قضية ماربري ضد ماديسون (1803)

الخلفية: انتخابات عام 1800 و«قضاة منتصف الليل»

في عام 1800 خسر الفيدرالي جون آدامز الرئاسة أمام توماس جيفرسون، وكانت تلك أول مرة تنتقل فيها السلطة من حزب إلى آخر في الولايات المتحدة، وهو حدث بالغ الأهمية.

وقبيل مغادرة الفيدراليين السلطة، أقرّ الكونغرس الذي يهيمنون عليه قانون القضاء لعام 1801 والقانون الأساسي لمقاطعة كولومبيا، فاستحدثا عددًا كبيرًا من المناصب القضائية الجديدة. وأمضى آدامز ساعاته الأخيرة في ملئها بالموالين له، فأُطلق عليهم اسم «قضاة منتصف الليل».

وكان ويليام ماربري واحدًا منهم؛ إذ عُيّن قاضيَ صلح في مقاطعة كولومبيا وصادق مجلس الشيوخ على تعيينه في 3 مارس 1801. غير أنّ بعض مراسيم التعيين لم تغادر مكتب وزير الخارجية قط، ولم يسلّمها وزير الخارجية الجديد في عهد جيفرسون، جيمس ماديسون.

القضية: لماذا لجأ ماربري مباشرة إلى المحكمة العليا

تخطّى ماربري المحاكم الدنيا تمامًا، لأنّ المادة 13 من قانون القضاء لعام 1789 بدت كأنها تخوّل المحكمة العليا إصدار هذا النوع من الأوامر مباشرة.

وفي الأثناء ألغى الكونغرس الموالي لجيفرسون قانون 1801، وعدّل جدول انعقاد المحكمة بحيث لم يجتمع القضاة إطلاقًا في عام 1802. وبحلول فبراير 1803 كان الجوّ مشحونًا إلى أبعد حد.

لا بدّ في القانون من جهة تملك الكلمة الأخيرة، ولهذا نشأت مهنة كاملة من القضاة والمحامين تتولّى تفسيره. كان مارشال أمام ما بدا هزيمة محتومة، فحوّلها إلى مكسب دائم للقضاء، وذلك في ثلاث خطوات.

الحكم: أسئلة مارشال الثلاثة

1. هل كان لماربري حقٌّ في مرسوم التعيين؟ نعم؛ فبمجرد توقيع الرئيس ووضع الختم اكتمل التعيين.
2. إذا انتُهك هذا الحق، فهل يوفّر القانون سبيلًا للانتصاف؟ لا بدّ من ذلك، فالحق الذي لا سبيل لإنفاذه لا يكاد يكون حقًا.
3. هل سبيل الانتصاف هو أمر صادر عن المحكمة العليا؟ وهنا المفاجأة: لا. فإذا كانت المادة 13 توسّع الاختصاص الأصلي للمحكمة بما يتجاوز ما تجيزه المادة الثالثة من الدستور، فإنّ المادة 13 مخالفة للدستور وباطلة.

خسر ماربري إذن، ولم يصدر بحق إدارة جيفرسون أيّ أمر يمكنها تجاهله. لكنّ المحكمة خرجت بما هو أعظم بكثير: سلطة الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور، من دون مواجهة مباشرة، وبمبدأ راسخ. إنها براعة تضاهي براعة لاعب شطرنج محترف.

النص الكامل للحكم متاح على Justia، والخلفية التاريخية لدى الأرشيف الوطني الأمريكي.

لماذا لا تزال القضية مهمة (وكيف تختلف كوريا)

بعد قضية ماربري لم تُبطل المحكمة أيّ قانون اتحادي آخر طوال 54 عامًا، حتى صدر الحكم سيئ السمعة في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد عام 1857. فقد ظلّ هذا السيف في غمده معظم الوقت.

النظام الأمريكي «لا مركزي»: إذ يجوز لأيّ محكمة أن تمتنع عن تطبيق قانون مخالف للدستور في القضية المعروضة عليها. أما كوريا الجنوبية فتتبع نظامًا «مركزيًا»: تُحيل المحاكم العادية المسألة إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها (الدستور الكوري، المادتان 107(1) و111).

الانتقادات: من جعل القضاة أصحاب الكلمة العليا؟

كره جيفرسون هذا الحكم؛ إذ كان يرى أنّ لكل سلطة أن تفسّر الدستور بنفسها، فلماذا تنفرد المحاكم بالكلمة الأخيرة؟

وفي عام 1962 أطلق ألكسندر بيكل في كتابه The Least Dangerous Branch على هذه المشكلة اسم «المعضلة المضادّة للأغلبية»: قضاة غير منتخبين يُبطلون قوانين أقرّتها الأغلبية. فهل هذا مقبول؟

وعلى الطرف المقابل تقف قضية Cooper v. Aaron (1958)، التي استندت فيها المحكمة إلى ماربري لتقول للولايات ما معناه: «تفسيرنا للدستور ملزم لكم أيضًا».

إذا جرّدنا الرقابة القضائية من تفاصيلها وجدناها تدور حول خيار واحد: حين تصطدم إرادة الأغلبية بالقيم التي وُجد الدستور لحمايتها، فأيّهما يغلب؟ وما إن تدرك هذا التوتر حتى تقرأ كل حكم دستوري في الأخبار بعمق جديد. وإليك كيف توظّفه في دراستك.

ملاحظات دراسية: توظيف قضية ماربري في الامتحانات والأبحاث

• إجابات الامتحان: الوقائع ← الأسئلة الثلاثة ← النتيجة (بطلان نص الاختصاص) ← الأهمية (الرقابة القضائية). وهذا أسلم ترتيب ممكن.
• الأبحاث المقارنة: جدول واحد يقارن النظام الأمريكي اللامركزي بالنظام الكوري المركزي، ثم فقرة عن مزايا كلٍّ منهما وعيوبه.

المراجع والمصادر الرسمية

1. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803). Justia
2. National Archives, Milestone Documents: Marbury v. Madison. archives.gov
3. Constitution Annotated, Article III. congress.gov
4. Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch (1962).
5. Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958).