مبدأ التناسب ومستويات التدقيق

الخلفية: لا تفعل الشرطة إلا ما هو ضروري

نشأ مبدأ التناسب في قانون الشرطة الألماني في القرن التاسع عشر. ففي عام 1882 فصلت المحكمة الإدارية العليا في بروسيا في قضية كرويتسبرغ: أمرٌ شُرطي حدّد ارتفاع المباني حول تلة كرويتسبرغ في برلين حفاظًا على إطلالة نصب تذكاري للنصر. فألغته المحكمة، مقرّرة أن سلطة الشرطة لا تمتد إلا إلى درء الخطر.

ثم في عام 1958 فصلت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في قضية الصيدليات (BVerfGE 7, 377)، فراجعت القيود المفروضة على حرية المهنة مرحلةً مرحلة. وهنا صار التناسب أداة دستورية.

الميزان الكوري: الاختبار الرباعي

تنصّ المادة 37(2) من الدستور الكوري على أنه لا يجوز تقييد الحقوق بقانون «إلا عند الضرورة»، ولا يجوز بحال المساس بـ«جوهرها». وتستخلص المحكمة الدستورية من ذلك اختبارًا من أربع مراحل.

والإخفاق في أي مرحلة يجعل القانون غير دستوري. وفي الممارسة تتعثّر معظم القوانين عند المرحلة الثالثة: «ألم تكن ثمة وسيلة أقل مساسًا؟»

تكمن صعوبة القانون في أن سؤال «كم هو أكثر من اللازم؟» لا جواب رقميًا له، ولذلك أمضى رجال القانون أجيالًا في تهذيب ترتيب هذا الحكم ومعاييره. أما الولايات المتحدة فقد اختارت أن تجيب عن السؤال ذاته بطريقة مختلفة تمامًا.

الموازين الأمريكية: ثلاث درجات من التدقيق

تبدأ القصة بـالحاشية رقم 4 الشهيرة في قضية United States v. Carolene Products (304 U.S. 144, 1938)؛ إذ ألمحت إلى أن التنظيم الاقتصادي يُراجع بقدر من التساهل، أما القوانين الموجّهة ضد «أقليات منفصلة ومعزولة» مُقصاة عن العملية السياسية المعتادة فقد تستحق نظرة أشد.

ويقدّم مدخل Wex في جامعة كورنيل عن التدقيق الصارم ملخصًا واضحًا.

مقارنة جنبًا إلى جنب

وللاطلاع على هذا التحوّل الأمريكي الحديث، راجع قضية بروين في صفحة التعديل الثاني.

النقد والجدل

• ضد التناسب: «الموازنة» ليست سوى أحكام قيمية للقضاة في ثوب آخر؛ فهل يمكن حقًا وضع قيم مختلفة في كفّة ميزان واحد؟
• ضد الدرجات الأمريكية: ما إن تُحدَّد الدرجة حتى تكون النتيجة محسومة في الغالب. وقد وُصف التدقيق الصارم بعبارة شهيرة: «صارم نظريًا، قاتل عمليًا».
• التقارب: يرى بعض الباحثين أن النظامين يطرحان في الحقيقة الأسئلة نفسها بمفردات مختلفة.

أيًّا كان الميزان المستخدم، فالسؤال الكامن واحد: «هل كان من الضروري حقًا الذهاب إلى هذا الحد؟» وإذا تمسّكت بهذا السؤال أمكنك قراءة قرار للمحكمة الدستورية الكورية ورأي للمحكمة العليا الأمريكية بالخريطة ذاتها. وإليك كيف تتدرّب على ذلك بقضايا حقيقية.

ملاحظات دراسية

• مفاهيم مترابطة: ينبثق كل ذلك من مبدأ سيادة القانون. ولرؤية التدقيق الصارم مطبَّقًا على حرية التعبير، اقرأ صفحة التعديل الأول.

المراجع والمصادر الرسمية

1. Prussian High Administrative Court, Kreuzberg decision (1882).
2. BVerfGE 7, 377 (Pharmacy case, 1958).
3. United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144, 152 n.4 (1938). Justia
4. Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944); Trump v. Hawaii, 585 U.S. 667 (2018).
5. Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).
6. Wex, "Strict scrutiny." Cornell LII
7. Constitution of the Republic of Korea, Art. 37(2). law.go.kr