تفسير النصوص التشريعية

ما تفسير النصوص التشريعية؟

تصوغ السلطات التشريعية القوانين بعبارات عامة، وعلى المحاكم أن تُنزلها على وقائع محدّدة لم يتوقعها أحد. وتفسير النصوص التشريعية هو مجموعة المناهج التي يعتمدها القضاة لتحديد معنى تلك العبارات في قضية بعينها. هل الدراجة الهوائية «مركبة»؟ وهل تشمل كلمة «الجنس» في قانون مكافحة التمييز في العمل الميولَ الجنسية؟ وهل السمكة «شيء مادي ملموس»؟ لقد بلغت هذه الأسئلة المحكمة العليا الأمريكية، وكثيرًا ما حسم المنهجُ المختار الجوابَ.

ولا يقتصر التفسير على مسألة المعنى، بل يطرح أيضًا مسألة السلطة. فإذا مطّ القضاة الألفاظ للوصول إلى نتائج يفضّلونها تصرّفوا كأنهم مشرّعون، وهو ما يُرهق مبدأ الفصل بين السلطات. وإذا قرؤوا الألفاظ قراءة جامدة فقد يُهدرون أهدافًا تشريعية جليّة. وكل منهج تفسيري هو محاولة للوفاء للمشرّع مع الاستمرار في الفصل في القضايا.

المناهج الكلاسيكية في كوريا وفي النظام اللاتيني الجرماني

يُدرّس التعليم القانوني الكوري، تبعًا للتقليد الألماني، أربعة مناهج رئيسية:

• التفسير اللفظي (문리해석): الانطلاق من المعنى المألوف للألفاظ وقواعد اللغة.
• التفسير المنهجي (체계적 해석): قراءة النص في ضوء النصوص المتصلة به وفي سياق القانون كله.
• التفسير التاريخي (역사적 해석): النظر في الأعمال التحضيرية وما قصده واضعو النص.
• التفسير الغائي (목적론적 해석): اختيار المعنى الذي يحقق غاية النص على أفضل وجه.

وقد قرّرت المحكمة العليا الكورية أنّ التفسير ينبغي أن يبدأ من المعنى المألوف للنص، ثم يراعي – في حدود لا تخرج عنه – غاية القانون وتاريخه وبنيته للوصول إلى معنى معقول. ومن المناهج التي تتجاوز ذلك التفسير الموسَّع والتفسير الضيق، والقياس، أي تطبيق القاعدة على حالة مشابهة لا تشملها. والقياس جائز في القانون المدني لسدّ الفراغ، لكنه محظور في القانون الجنائي إذا كان في غير مصلحة المتهم، وفقًا لـمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

كل منهج تفسيري يبدأ من الألفاظ. والجدل الحقيقي يدور حول متى – إن جاز ذلك أصلًا – يحق للقاضي أن يتجاوزها.

النصّية في مقابل الغائية في الولايات المتحدة

ترى النصّية (textualism)، التي تبنّاها القاضي أنطونين سكاليا، أنّ القانون هو ما يقوله النص المُقَرّ، مقروءًا كما كان سيفهمه شخص معقول وقت صدوره. ويتشكّك النصّيون في الأعمال التحضيرية، لأنّ النص وحده هو الذي أقرّه المجلسان ووقّعه الرئيس. أما الغائية (purposivism)، المرتبطة بمدرسة «العملية القانونية» لهنري هارت وألبرت ساكس وبالقاضي ستيفن براير، فتسأل عن المشكلة التي أراد الكونغرس علاجها، وتقرأ الألفاظ بما يخدم هذا الهدف، مستعينةً بتقارير اللجان وغيرها من الأعمال التحضيرية.

ومن القضايا القديمة الشهيرة Church of the Holy Trinity v. United States (1892)، حيث قضت المحكمة بأنّ قانونًا يحظر عقود استقدام «العمالة أو الخدمة بأي نوع» من الخارج لا يشمل كنيسة استقدمت قسًّا إنجليزيًا، لأنّ ذلك لم يكن من روح القانون. وينتقد النصّيون هذا الحكم بوصفه تجاوزًا قضائيًا لألفاظ صريحة. وقد كسبت النصّية الحديثة أرضًا واسعة؛ فاليوم يكاد كل حكم يبدأ من النص، ويدور الخلاف في الغالب حول الوزن الذي يُعطى للغاية والتاريخ حين يكون النص غامضًا.

قضايا حديثة بارزة

تُبيّن قضية Bostock v. Clayton County (2020) أنّ النصّية لا تتطابق بدقة مع الاصطفافات السياسية؛ إذ كتب القاضي غورساتش باسم أغلبية ستة مقابل ثلاثة، مستخدمًا استدلالًا نصّيًا، أنّ فصل شخص من عمله لكونه مثليًا أو متحوّلًا جنسيًا يُعدّ تمييزًا «بسبب الجنس» بموجب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية؛ أما الآراء المخالفة، المستندة إلى النص هي الأخرى، فرأت أنّ المعنى العام للألفاظ عام 1964 لا يمتد إلى ذلك.

وفي قضية Yates v. United States (2015)، ألقى صيّاد أسماك هامور دون الحجم المسموح به في البحر تفاديًا للتفتيش، فوُجّهت إليه تهمة بموجب نص في قانون ساربينز-أوكسلي يحظر إتلاف «أي سجل أو مستند أو شيء مادي ملموس». ورأت أغلبية نسبية أنّ عبارة «شيء مادي ملموس»، مقروءةً في سياقها، تعني الأشياء المستخدمة في تدوين المعلومات لا الأسماك، بينما قال المخالفون إنّ السمكة شيء ملموس بداهةً. وفي قضية King v. Burwell (2015) فُسّرت عبارة «سوق تأسّست بمعرفة الولاية» في قانون الرعاية الميسّرة على أنها تشمل الأسواق التي تديرها الحكومة الفيدرالية، استنادًا إلى بنية القانون وغايته.

قواعد التفسير

قواعد التفسير (canons of construction) قواعد استرشادية تستعين بها المحاكم في قراءة النصوص التشريعية، بعضها لغوي وبعضها يعكس خيارات سياسية تشريعية.

• Noscitur a sociis: يُعرف اللفظ بما يجاوره من ألفاظ (طُبّقت في قضية ييتس).
• Ejusdem generis: الألفاظ العامة الواردة بعد تعداد لا تشمل إلا ما كان من جنس المعدود.
• Expressio unius: النصّ على أشياء بعينها يُفهم منه استبعاد غيرها.
• قاعدة تجنّب اللغو: لا يُفسَّر نص على نحو يجعل ألفاظًا أخرى بلا أثر.
• قاعدة التفسير لصالح المتهم (lenity): تُفسَّر النصوص الجنائية الغامضة لمصلحة المتهم.
• قاعدة تجنّب الشبهة الدستورية: تفضيل القراءة التي تتفادى الشكوك الدستورية الجدّية.

وقد احتجّ كارل لِيولين في مقالته الشهيرة عام 1950 بأنّ لكل قاعدة تقريبًا قاعدةً مضادة، ومن ثَمّ يمكن للقواعد أن تسوّغ أيّ نتيجة تقريبًا. ويردّ المدافعون عنها بأنها تظل تضبط الاستدلال وتجعل النتائج أكثر قابلية للتوقّع، لا سيما إذا طُبّقت باتّساق. كما تمنح المحاكم وزنًا لتفسيراتها السابقة وفق مبدأ السوابق القضائية الملزمة، وهو مبدأ يشتد في السوابق المتعلقة بالتشريعات لأنّ الكونغرس قادر على تعديل النص.

التفسير في التطبيق العملي: كوريا

تستخدم المحاكم الكورية الأدوات ذاتها بمصطلحات النظام اللاتيني الجرماني. وفي القانون الجنائي يُعدّ الحدّ الفاصل بين التفسير الجائز والقياس المحظور أكثر المسائل اختبارًا: فللمحاكم أن تراعي الغاية، لكن لا يجوز لها تجاوز المعنى المحتمل للألفاظ إضرارًا بالمتهم. وفي القانون الإداري والضريبي كثيرًا ما تُشدّد المحاكم على القراءة اللفظية الصارمة لنصوص الضرائب وفق مبدأ «لا ضريبة إلا بقانون». ومن الأبحاث الدراسية ذات الصلة بحثٌ يتناول مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الكوري – حظر القانون العرفي الجنائي، وعدم الرجعية، وحظر القياس – وإشكالاته، ودراسةٌ لحكم المحكمة العليا 2019Do11381 بشأن الإبلاغ عن الحسابات المالية في الخارج وحدود التفويض التشريعي، أي إلى أيّ مدى يجوز للقانون أن يترك التفاصيل للّوائح.

في التفسير يكفّ القانون عن أن يكون قائمة قواعد ويصير حِجاجًا. وتعلّم مناهجه يعني تعلّم كيف يتجادل القانونيون حول الألفاظ دون أن يدّعوا أنّ الألفاظ تحسم كل شيء.

ما تفسير النصوص التشريعية ببساطة؟

هو الطريقة التي تحدّد بها المحاكم معنى ألفاظ القانون عند تطبيقها على قضية محدّدة.

ما الفرق بين النصّية والغائية؟

تركّز النصّية على المعنى المألوف للنص المُقَرّ، أما الغائية فتراعي أيضًا أهداف القانون وأعماله التحضيرية.

ما قواعد التفسير؟

قواعد استرشادية لقراءة النصوص القانونية، كقراءة اللفظ في ضوء ما يجاوره، أو تفسير النصوص الجنائية الغامضة لمصلحة المتهم.

ما المناهج التي تعتمدها المحاكم الكورية؟

التفسير اللفظي والمنهجي والتاريخي والغائي، انطلاقًا من النص وبقاءً في حدود معناه المحتمل.

المراجع والمصادر الرسمية

1. Statutory construction, Wex. Cornell LII
2. Bostock v. Clayton County, 590 U.S. 644 (2020). Justia
3. Yates v. United States, 574 U.S. 528 (2015). Justia
4. Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457 (1892). Justia
5. 형법. 국가법령정보센터