ما الإجراءات القانونية الواجبة؟ التعريف بعبارة واضحة
ينصّ التعديل الخامس (1791) على أنه لا يجوز «حرمان أي شخص من حياته أو حريته أو ملكيته دون إجراءات قانونية واجبة». ثم جاء التعديل الرابع عشر (1868) فأخضع الولايات للعبارة ذاتها. وهذا هو النص كله.
وتقرأ المحاكم هذا النص بوصفه ضمانتين. الأولى الإجراءات الواجبة الإجرائية: قبل أن تنتزع الحكومة شيئًا منك، يحقّ لك أن تُعامَل وفق إجراءات عادلة، وهي في العادة إخطار مسبق وفرصة للاستماع إليك أمام جهة محايدة. والثانية الإجراءات الواجبة الموضوعية: ثمة حقوق بالغة الأساسية لا يجوز للحكومة انتزاعها مهما كانت الإجراءات عادلة، ما لم يكن لديها مسوّغ قوي جدًّا.
- محلّ الحماية
- الحياة والحرية والملكية بمعناها الواسع (قد تشمل الوظائف والتراخيص والإعانات)
- في مواجهة
- العمل الحكومي، الاتحادي ومستوى الولايات
- الحقوق الإجرائية الأساسية
- الإخطار، والاستماع، وجهة الفصل المحايدة
- المعايير الكبرى
- Mathews v. Eldridge (الإجراء)؛ ومعيار «التجذّر العميق» في Glucksberg (الموضوع)
النشأة: من الماغنا كارتا إلى وثيقة الحقوق
تعود الفكرة إلى الماغنا كارتا (1215)؛ إذ تعهّدت المادة 39 منها بألّا يُسجن رجل حرّ أو يُجرَّد من حقوقه «إلا بحكم قانوني من أقرانه أو بمقتضى قانون البلاد». ثم استُعملت عبارة «الإجراءات القانونية الواجبة» لأول مرة في قانون إنجليزي صدر عام 1354.
وورث الآباء المؤسسون الأمريكيون هذه الفكرة عبر القانون العام الإنجليزي ودساتير الولايات، ثم دوّنوها في التعديل الخامس. وبعد الحرب الأهلية جعلها التعديل الرابع عشر ملزمة للولايات أيضًا، وكان لذلك أثر هائل. وتفصيل ذلك في صفحة التعديل الرابع عشر.
من اللافت أن عبارة صيغت لتهدئة البارونات الإنجليز المتمرّدين باتت اليوم تحكم قرارات الإيقاف المدرسي في ولاية أوهايو؛ فللأفكار القانونية مسارات غريبة. غير أن الحدس الجوهري لم يتغيّر: على السلطة أن تتقيّد بالقواعد، حتى حين تكون واثقة من صوابها.
الإجراءات الواجبة الإجرائية: الإخطار والاستماع ومقدار الإجراء المستحق
السؤال الأول هو: هل ثمة مصلحة محمية؟ ففي قضية Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970) قضت المحكمة بأن للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية الحق في جلسة استماع بيّنية قبل قطع الإعانة. وفي قضية Goss v. Lopez, 419 U.S. 565 (1975) قرّرت أن الطلاب المهدَّدين بإيقاف قصير يستحقون إخطارًا وفرصة غير رسمية لعرض روايتهم، وهذا أصل الإجراءات الواجبة في تأديب الطلاب.
ولكن ما مقدار الإجراء المستحق؟ تقدّم قضية Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976) المعيار الذي ما زالت المحاكم تطبّقه، وهو الموازنة بين ثلاثة عناصر:
- المصلحة الخاصة المعرّضة للخطر (ما حجم ما قد يخسره الشخص؟).
- خطر الخطأ في ظل الإجراءات القائمة، ومدى ما تضيفه الضمانات الإضافية.
- مصلحة الحكومة، بما في ذلك التكلفة والعبء الإداري.
وفي قضية Mathews نفسها قضت المحكمة بجواز وقف إعانات العجز في الضمان الاجتماعي قبل جلسة استماع كاملة، مميّزةً القضية من Goldberg. فالسياق حاسم إلى حدّ بعيد.
الإجراءات الواجبة في القضايا الجنائية
في القانون الجنائي تتجلّى الإجراءات الواجبة على نحو ملموس أكثر من أي مجال آخر. ومن معالمها:
- Powell v. Alabama
- 287 U.S. 45 (1932): حُرم متهمو سكوتسبورو في قضية عقوبتها الإعدام من الإجراءات الواجبة لغياب دفاع فعلي
- In re Winship
- 397 U.S. 358 (1970): يجب إثبات الإدانة بما لا يدع مجالًا لشك معقول، وهو مقتضى من مقتضيات الإجراءات الواجبة
- Miranda v. Arizona
- 384 U.S. 436 (1966): التنبيهات الواجبة قبل الاستجواب أثناء الاحتجاز (استنادًا إلى امتياز التعديل الخامس)
- Johnson v. United States
- 576 U.S. 591 (2015): القانون الجنائي المبهم إلى حدّ يعجز معه عن تقديم إخطار عادل يخالف الإجراءات الواجبة
والقضية الأخيرة تجسّد مبدأ البطلان للإبهام: إذا عجز الشخص العادي عن معرفة المحظور، سقط القانون. وتجاورها قضية ميراندا ضد أريزونا، أما المسار الإجرائي الكامل خطوةً خطوة فتجده في صفحة الإجراءات الجنائية.
الإجراءات الواجبة الموضوعية: من Lochner إلى Dobbs
هذا هو الشقّ الخلافي. ففي قضية Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905) أبطلت المحكمة قانونًا يحدّد الحد الأقصى لساعات عمل الخبّازين بوصفه مخالفًا لـ«حرية التعاقد». وظلّت المحاكم ثلاثة عقود تستعمل هذه الفكرة لعرقلة تشريعات العمل، إلى أن أنهت قضية West Coast Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937) تلك الحقبة.
ثم انتقلت الإجراءات الواجبة الموضوعية إلى الحقوق الشخصية. فقد حمت قضية Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) استعمال الأزواج لوسائل منع الحمل، وتناولت قضايا لاحقة الإجهاض والعلاقات الحميمة والزواج. وفي قضية Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997) اشترطت المحكمة في الحقوق غير المنصوص عليها أن تكون «متجذّرة تجذّرًا عميقًا في تاريخ هذه الأمة وتقاليدها». ثم استعملت هذا المعيار في قضية Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 597 U.S. 215 (2022) لنقض Roe. انظر رو ضد وايد ودوبس وصفحة الإجراءات الواجبة الموضوعية المزمع إعدادها.
| الولايات المتحدة | كوريا الجنوبية | |
|---|---|---|
| النص | التعديلان الخامس والرابع عشر | الدستور، المادة 12(1) و(3) |
| النطاق | كل صور الحرمان الحكومي | فسّرته المحكمة الدستورية تفسيرًا واسعًا ليشمل كل أعمال الدولة لا الجنائية وحدها (92헌가8، 1992) |
| الجانب الموضوعي | الإجراءات الواجبة الموضوعية (محلّ خلاف) | يُعالَج غالبًا بمبدأ التناسب (المادة 37(2)) |
النقد: هل «الإجراءات الواجبة الموضوعية» تناقض في الألفاظ؟
وصف نقّاد مثل جون هارت إيلي، في كتابه Democracy and Distrust (1980)، الإجراءات الواجبة الموضوعية بأنها تناقض لفظي، كقولك «احمرار باستيلي أخضر». فالنص يتحدّث عن الإجراء، واستعماله لحماية نتائج بعينها يتيح للقضاة، في رأيهم، أن يكتبوا قيمهم الخاصة في الدستور. وقضية Lochner هي المثال التحذيري الذي يستشهد به الجميع.
ويردّ المؤيدون بأن «الحرية» واردة في النص أيضًا، وبأن التعديل التاسع يقرّر أن الحقوق المعدودة ليست وحدها الحقوق القائمة. ولولا الإجراءات الواجبة الموضوعية لما وُجدت حماية دستورية واضحة لأمور مثل تربية المرء أبناءه أو زواجه ممن يختار.
أما على الصعيد الإجرائي فالنقد مختلف: إذ قد تكون موازنة Mathews غير قابلة للتنبؤ، وقد تنتصر حجج التكلفة بصمت أكثر مما ينبغي.
وعند النظر من بعيد يتبيّن أن الفريقين يتّفقان على أمر واحد: أن الحكومة غير المقيّدة خطرة. وإنما يختلفان في ما إذا كان القضاة هم الرقيب المناسب. وهذا الخلاف يكاد يلخّص المحكمة العليا المعاصرة كلها في جملة واحدة.
توظيف الإجراءات الواجبة في الامتحانات والأبحاث
- تحديد المسائل: اسأل أولًا «إجرائية أم موضوعية؟»، ثم: هل ثمة مصلحة محمية؟ ثم طبّق معيار Mathews أو معيار الحقوق الأساسية.
- الأبحاث النظرية: اقرن الإجراءات الواجبة بصفحة نظريات العقاب لمناقشة أهمية الإجراء العادل حتى في حق المذنب.
- ما الإجراءات القانونية الواجبة بعبارة بسيطة؟
- القاعدة التي توجب على الحكومة اتباع إجراءات عادلة، وأن يكون لديها مسوّغ مشروع، قبل أن تحرم شخصًا من حياته أو حريته أو ملكيته.
- ما الفرق بين الإجراءات الواجبة الإجرائية والموضوعية؟
- الإجرائية تتعلّق بكيفية تصرّف الحكومة (الإخطار والاستماع)، والموضوعية تتعلّق بجواز تصرّفها أصلًا إزاء حقوق أساسية معيّنة.
- أي التعديلات يتضمّن بند الإجراءات الواجبة؟
- التعديل الخامس (الحكومة الاتحادية) والتعديل الرابع عشر (الولايات).
- ما مثال انتهاك الإجراءات الواجبة؟
- قطع الإعانات الاجتماعية دون جلسة استماع مسبقة، كما في قضية Goldberg v. Kelly (1970)، أو إنفاذ قانون جنائي مبهم على نحو غير دستوري.
المراجع والمصادر الرسمية
- Constitution Annotated, Fifth Amendment due process. congress.gov
- Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976). Justia
- Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970). Justia
- Magna Carta: Muse and Mentor. Library of Congress
- Due process, Wex. Cornell LII
- 대한민국헌법 제12조. 국가법령정보센터