مراحل الإجراءات الجنائية

ما الإجراءات الجنائية؟ الصورة الأساسية

يحدّد القانون الجنائي ما يُعدّ جريمة، أما الإجراءات الجنائية فهي القواعد التي تحكم كيفية تحقيق الدولة في الجريمة واتهامها ومحاكمتها ومعاقبتها. وفي الولايات المتحدة يُستمدّ كثير من هذه القواعد مباشرةً من وثيقة الحقوق: التعديل الرابع (التفتيش والضبط)، والخامس (هيئة المحلّفين الكبرى، وعدم تجريم الذات، وعدم المحاكمة عن الفعل مرتين، والإجراءات القانونية الواجبة)، والسادس (المحاكمة السريعة العلنية أمام محلّفين، والحق في محامٍ، ومواجهة الشهود)، والثامن (حظر الكفالة المفرطة والعقوبة القاسية وغير المعتادة).

وبموجب التعديل الرابع عشر تسري معظم هذه الضمانات على الولايات أيضًا؛ ولذلك تشترك قضية سرقة من متجر في أوهايو وقضية احتيال أمام محكمة اتحادية في نيويورك في الهيكل الدستوري نفسه، وإن اختلفت التفاصيل.

الخطوة الأولى: التحقيق والقبض

يجوز للشرطة القبض بمذكرة، أو دونها إذا توافر لديها سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة. ويحتاج التفتيش عمومًا إلى مذكرة كذلك، مع استثناءات كثيرة. وإذا خالفت الشرطة القواعد، فقد تؤدي قاعدة الاستبعاد إلى إقصاء الدليل عن المحكمة؛ وقد طبّقت Mapp v. Ohio، 367 U.S. 643 (1961)، هذه القاعدة على الولايات.

وحين يكون المشتبه به محتجزًا وتريد الشرطة استجوابه، تأتي التنبيهات المعروفة المستمدّة من Miranda v. Arizona (1966): الحق في التزام الصمت، والحق في حضور محامٍ.

تُظهر الشاشة القبضَ وكأنه ذروة القصة، أما في الواقع فهو أقرب إلى صفحتها الأولى. فكل ما يحسم النتيجة تقريبًا يجري في الخطوات الهادئة التي تليه.

الخطوة الثانية: المثول الأول والكفالة

بعد التسجيل يجب عرض الشخص على قاضٍ سريعًا. وبالنسبة إلى المقبوض عليهم دون مذكرة، قضت County of Riverside v. McLaughlin، 500 U.S. 44 (1991)، بأن التحقق القضائي من السبب المحتمل خلال 48 ساعة يُعدّ عمومًا سريعًا بما يكفي.

وفي هذا المثول الأول يشرح القاضي التهم، ويتناول مسألة المحامي، ويبتّ في الإفراج. ومن الخيارات: الإفراج بتعهّد بالحضور، أو بشروط كالمراجعة الدورية، أو بكفالة مالية، أو الاحتجاز. ويحظر التعديل الثامن الكفالة المفرطة، غير أن United States v. Salerno، 481 U.S. 739 (1987)، أيّدت الاحتجاز الاتحادي السابق للمحاكمة لمن تثبت خطورتهم بعد جلسة استماع.

1. القبض والتسجيل: البصمات، والصور، وقيد التهم.
2. المثول الأول: تلاوة التهم، وتناول مسألة المحامي، والبتّ في الإفراج.
3. توجيه الاتهام: لائحة اتهام من هيئة المحلّفين الكبرى، أو مذكرة اتهام من المدّعي العام مع جلسة تمهيدية.
4. جلسة توجيه التهم: التهم الرسمية، والردّ بالإقرار أو الإنكار أو عدم المنازعة.
5. ما قبل المحاكمة: الاطلاع على الأدلة، والطلبات، ومفاوضات الإقرار.
6. المحاكمة أو الإقرار، ثم الحكم بالعقوبة والاستئناف.

الخطوة الثالثة: الاتهام وهيئات المحلّفين الكبرى وجلسة توجيه التهم

يشترط التعديل الخامس صدور لائحة اتهام من هيئة محلّفين كبرى في الجرائم الاتحادية الجسيمة. وهيئة المحلّفين الكبرى مجموعة من المواطنين تستمع سرًّا إلى أدلة الادعاء وتقرّر ما إذا كانت كافية للاتهام. وقد قضت المحكمة العليا في Hurtado v. California، 110 U.S. 516 (1884)، بأن هذا الشرط لا يُلزم الولايات، فتلجأ ولايات كثيرة بدلًا منه إلى «مذكرة اتهام» من المدّعي العام تعقبها جلسة تمهيدية أمام قاضٍ.

وفي جلسة توجيه التهم يستمع المتهم إلى التهم الرسمية ويقدّم ردّه. ثم تأتي أعمال ما قبل المحاكمة: يطّلع الدفاع على الأدلة، ويقدّم الطلبات (كطلب استبعاد دليل)، ويتفاوض مع الادعاء. وبموجب Brady v. Maryland، 373 U.S. 83 (1963)، يلتزم الادعاء بالإفصاح عن الأدلة المؤاتية للمتهم متى كانت جوهرية للإدانة أو العقوبة.

الخطوة الرابعة: مساومة الإقرار، حيث تنتهي معظم القضايا

هنا يكمن ما لا يتوقعه كثيرون: فالغالبية العظمى من الإدانات ناتجة عن الإقرار بالذنب. وقد لاحظت المحكمة العليا في Missouri v. Frye (2012) أن 97 في المئة من الإدانات الاتحادية و94 في المئة من إدانات الولايات جاءت نتيجة الإقرار، وصرّحت بأن نظام العدالة الجنائية اليوم هو «في معظمه نظام إقرارات لا نظام محاكمات».

وتقوم صفقة الإقرار عادةً على مبادلة الإقرار بالذنب بتهمة أخف أو بعقوبة موصى بها أدنى. ولا تقبلها المحكمة إلا إذا كان الإقرار عن علم وطواعية. وقد قضت Santobello v. New York، 404 U.S. 257 (1971)، بأن للمتهم الحق في انتصاف إذا أخلّ الادعاء بوعد الإقرار.

الخطوة الخامسة: المحاكمة والعقوبة والاستئناف

إذا مضت القضية إلى المحاكمة، يكفل التعديل السادس محاكمة سريعة وعلنية أمام هيئة محلّفين محايدة في الجرائم الجسيمة (Duncan v. Louisiana، 391 U.S. 145 (1968)). ومنذ Ramos v. Louisiana (2020) يجب أن يصدر حكم الإدانة في الجرائم الجسيمة بالإجماع في محاكم الولايات أيضًا. وعلى الادعاء إثبات كل ركن بما لا يدع مجالًا لشك معقول (In re Winship، 397 U.S. 358 (1970))، وللمتهم استجواب شهود الإثبات.

وبعد الإدانة يحدّد القاضي العقوبة عادةً، مسترشدًا في المحاكم الاتحادية بإرشادات إصدار الأحكام. وللمحكوم عليه أن يستأنف الأخطاء القانونية، أما الادعاء فلا يجوز له عمومًا استئناف حكم البراءة بسبب مبدأ عدم المحاكمة عن الفعل مرتين.

ويضع الدستور كذلك ضابطًا زمنيًا؛ إذ توازن Barker v. Wingo، 407 U.S. 514 (1972)، بين أربعة عوامل في دعاوى الحق في المحاكمة السريعة: مدة التأخير، وسببه، وتمسّك المتهم بحقه، والضرر الواقع. وبقراءتها مع الإجراءات القانونية الواجبة تقدّم مثالًا جيدًا على اختبارات الموازنة في القانون الدستوري.

المحاكمة أمام المحلّفين نادرة، لكنها تشكّل كل ما عداها؛ فالادعاء والدفاع يتفاوضان في ظل ما قد يقرّره اثنا عشر غريبًا. فالحق في المحاكمة مؤثّر حتى في القضايا التي لا تبلغها أبدًا.

الإجراءات الجنائية الأمريكية والكورية

يقوم النظام الكوري على قانون الإجراءات الجنائية (형사소송법) والمادة 12 من الدستور. وتقليديًا تملك النيابة العامة سلطة الاتهام، ولا توجد هيئة محلّفين كبرى. وبعد القبض يجب طلب مذكرة احتجاز خلال 48 ساعة وإلا أُفرج عن المشتبه به (المادة 200-2(5) للقبض بمذكرة، والمادة 200-4 تضع حدًّا مماثلًا للقبض الطارئ دون مذكرة). ومنذ 2008 تعرف كوريا المحاكمات بمشاركة المواطنين (국민참여재판)، حيث تصدر هيئة المحلّفين رأيًا استشاريًا غير ملزم.

أخطاء شائعة ونصائح للدراسة

• الخلط بين الاتهام والإدانة. لائحة الاتهام تهمة، لا حكم بالذنب.
• إغفال الولايات. معظم القضايا الجنائية قضايا ولايات، ولا تُشترط فيها هيئات المحلّفين الكبرى.
• الظن بأن قاعدة ميراندا تشمل كل حديث. فهي تسري على الاستجواب أثناء الاحتجاز.
• نصيحة دراسية: إعداد جدول يضم كل خطوة والحق المرتبط بها والقضية الرائدة فيها؛ وهو يصلح في الوقت نفسه مخططًا للامتحان.

ما المراحل الرئيسة للقضية الجنائية؟

القبض، والمثول الأول والكفالة، والاتهام (هيئة محلّفين كبرى أو جلسة تمهيدية)، وجلسة توجيه التهم، وطلبات ما قبل المحاكمة ومفاوضات الإقرار، والمحاكمة أو الإقرار، والحكم بالعقوبة، والاستئناف.

هل تصل معظم القضايا الجنائية إلى المحاكمة؟

لا. لاحظت المحكمة العليا في Missouri v. Frye (2012) أن نحو 97% من الإدانات الاتحادية و94% من إدانات الولايات ناتجة عن الإقرار بالذنب.

هل تُشترط هيئة محلّفين كبرى في كل ولاية؟

لا. يسري شرط التعديل الخامس على الجنايات الاتحادية، وقد قضت Hurtado v. California (1884) بأنه لا يُلزم الولايات.

هل هذه استشارة قانونية؟

لا. هذه معلومات عامة، والمرجع لمن يواجه اتهامًا محامي دفاع جنائي أو محامٍ عام.

المراجع والمصادر الرسمية

1. Federal Rules of Criminal Procedure. Cornell LII
2. Criminal procedure overview, Wex. Cornell LII
3. Steps in the federal criminal process. U.S. Department of Justice
4. Missouri v. Frye, 566 U.S. 134 (2012). Justia
5. 형사소송법. 국가법령정보센터
6. Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963); County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991); Ramos v. Louisiana, 590 U.S. 83 (2020).