وثيقة الحقوق

ما وثيقة الحقوق؟ خلاصة سريعة

وثيقة الحقوق اسم يُطلق على التعديلات العشرة الأولى للدستور الأمريكي. فقد اقترح الكونغرس اثني عشر تعديلًا في 25 سبتمبر 1789، صدّقت الولايات على عشرة منها فدخلت حيّز النفاذ في 15 ديسمبر 1791. والنسخة الأصلية الموقّعة معروضة في الأرشيف الوطني بواشنطن.

ومن الطرائف التاريخية أن أحد التعديلين اللذين لم يُصدَّق عليهما عام 1791، وهو المتعلّق بزيادة رواتب أعضاء الكونغرس، صُدِّق عليه أخيرًا عام 1992 بوصفه التعديل السابع والعشرين، أي بعد مئتين وعامين.

لماذا أُضيفت وثيقة الحقوق؟

لم يتضمّن الدستور الذي صيغ في المؤتمر الدستوري لعام 1787 قائمة تُذكر بالحقوق الفردية. وقد ذهب الفيدراليون، مثل ألكسندر هاملتون، إلى أنها غير لازمة: فالحكومة الاتحادية لا تملك إلا ما مُنح لها من سلطات، فما الداعي إلى تعداد ما لا يجوز لها فعله؟ بل حذّر في الورقة الفيدرالية رقم 84 من أن القائمة قد تكون خطرة، إذ قد يُفهم منها أن كل ما لم يُذكر مباح.

ولم يقتنع المناهضون للفيدرالية بذلك؛ فقد شهدوا للتوّ إخفاق مواد الاتحاد الكونفدرالي الضعيفة، وخشوا أن تدوس حكومة جديدة قوية حقوق الناس. وصدّقت ولايات عدّة على الدستور على أساس أن تعديلات ستعقبه.

أما ماديسون، الذي كان متشكّكًا في البداية، فقد انتهى إلى صياغتها بنفسه في الكونغرس الأول، مدفوعًا بالمبدأ من جهة وبالسياسة من جهة أخرى، إذ كان قد وعد ناخبيه في فرجينيا بذلك.

تترك التسويات السياسية الكبرى في الغالب كلا الطرفين غير راضٍ تمامًا، ولم تكن هذه استثناءً: نال الفيدراليون دستورهم، ونال مناهضوهم وعدًا مكتوبًا. وقد تبيّن أن هذا الوعد أهمّ بكثير مما ظنّه أيّ من الطرفين عام 1791.

ما يحميه كل تعديل

ويُلاحظ أن جانبًا كبيرًا منها يتعلّق بالعدالة الجنائية؛ فالتعديلات من الرابع إلى الثامن تكاد تكون دليلًا لكيفية معاملة الحكومة للمشتبه فيهم. ولعبارة الإجراءات الواجبة في التعديل الخامس صفحة مستقلة: الإجراءات القانونية الواجبة.

كيف أصبحت وثيقة الحقوق ملزمة للولايات

هنا منعطف يفوت كثيرين. ففي قضية Barron v. Baltimore, 32 U.S. 243 (1833) قضى رئيس المحكمة العليا مارشال بأن وثيقة الحقوق تقيّد الحكومة الاتحادية وحدها؛ فكان بوسع الولاية، من الناحية القانونية، أن تنزع ملكيتك دون تعويض.

وقد غيّر التعديل الرابع عشر (1868) قواعد اللعبة، ولكن ببطء. فابتداءً من قضية Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925) شرعت المحكمة في «دمج» الحقوق في بند الإجراءات الواجبة من التعديل الرابع عشر حقًّا بعد حق:

1. 1925–1940: التعبير والصحافة والتجمّع والدين.
2. 1961: قضية Mapp v. Ohio، واستبعاد الأدلة المضبوطة على نحو غير مشروع أمام محاكم الولايات.
3. 1963: قضية Gideon v. Wainwright، والحق في محامٍ في قضايا الجنايات أمام محاكم الولايات.
4. 2010: قضية McDonald v. Chicago، والتعديل الثاني.
5. 2019: قضية Timbs v. Indiana، وبند الغرامات المفرطة.

وما زال خارج الدمج: التعديل الثالث (الذي لم يُختبر فعليًا قط)، واشتراط هيئة المحلفين الكبرى، وهيئة المحلفين المدنية في التعديل السابع.

وثيقة الحقوق مقارنةً بالحقوق الدستورية في كوريا

لا تعرف كوريا «وثيقة» منفصلة أُلحقت لاحقًا؛ فالحقوق مدرجة في صلب النص، في الفصل الثاني (المواد 10 إلى 39)، مستهلّةً بالكرامة الإنسانية والسعي إلى السعادة (المادة 10). والقائمة الكورية أطول، إذ تشمل حقوقًا اجتماعية كالتعليم والعمل والعيش الكريم (المواد 31–34)، وهي حقوق لا يذكرها الدستور الأمريكي.

النقد والجدل

أقدم الانتقادات هو نقد هاملتون: أن القائمة قد توحي بانتفاء الحقوق غير المذكورة. وكان التعديل التاسع ردّ ماديسون على ذلك، غير أن المحاكم نادرًا ما استندت إليه، وهو ما يراه بعض الباحثين دليلًا على صواب هاملتون.

ويشير آخرون إلى من استُبعدوا عام 1791؛ فقد تعايشت وثيقة الحقوق مع الرقّ، ولم تمنح النساء والسكان الأصليين إلا حماية ضئيلة في الواقع. ولم تتحقّق وعودها على نطاق واسع إلا بعد تعديلات الحرب الأهلية وحركة الحقوق المدنية.

أما معارك اليوم فتدور حول التفسير: هل ينبغي قراءة التعديل الثاني في ضوء تاريخ عام 1791 (كما في New York State Rifle & Pistol Ass'n v. Bruen, 2022)؟ وهل تشمل عبارة «الأوراق والمتعلّقات» في التعديل الرابع بيانات موقع الهاتف؟ (قضت Carpenter v. United States, 2018 بنعم، وبأن الأمر القضائي لازم في الغالب.)

من الباعث على التواضع أن صفحة واحدة من عام 1791 ما زالت تحدّد ما إذا كان يجوز للشرطة قراءة رسائلك النصية؛ فقد كتبها واضعوها بريشة الأوز، ونحن نعيش في عصر التخزين السحابي. بقيت الكلمات على حالها، وظلّ الأمر العسير دائمًا هو تحديد مداها.

توظيف وثيقة الحقوق في الامتحانات والأبحاث

• وسيلة للحفظ: 1–2 الحريات، و3–4 المنزل والخصوصية، و5–8 منظومة العدالة، و9–10 البنية.
• زوايا المقالة: «الفيدراليون والمناهضون لهم» في التاريخ؛ و«الدمج» في القانون الدستوري؛ و«الحقوق السلبية والحقوق الاجتماعية» في القانون المقارن.

ما التعديلات العشرة في وثيقة الحقوق؟

حرية الدين والتعبير والصحافة والتجمّع والعريضة (1)؛ والسلاح (2)؛ وحظر إيواء الجنود (3)؛ والتفتيش (4)؛ والإجراءات الواجبة وعدم تجريم الذات (5)؛ والمحاكمات الجنائية (6)؛ وهيئات المحلفين المدنية (7)؛ والكفالة والعقوبة (8)؛ والحقوق غير المعدودة (9)؛ والسلطات المحفوظة (10).

متى صُدِّق على وثيقة الحقوق؟

في 15 ديسمبر 1791.

من صاغ وثيقة الحقوق؟

صاغها جيمس ماديسون في الكونغرس الأول، مستلهمًا إعلانات الولايات مثل إعلان حقوق فرجينيا لعام 1776.

هل تسري وثيقة الحقوق على الولايات؟

نعم في معظمها اليوم، عبر الدمج بمقتضى التعديل الرابع عشر، وإن بقيت بضعة أحكام مقصورة على المستوى الاتحادي.

المراجع والمصادر الرسمية

1. The Bill of Rights: A Transcription. archives.gov
2. Constitution Annotated, Amendments. congress.gov
3. Barron v. Baltimore, 32 U.S. 243 (1833). Justia
4. Bill of Rights: Primary Documents in American History. Library of Congress
5. Bill of Rights, Wex. Cornell LII
6. 대한민국헌법 제2장 국민의 권리와 의무. 국가법령정보센터