تنبيه: هذه الصفحة شرح أكاديمي عام لأغراض تعليمية، وليست استشارة قانونية.
المادة 37(2)
«يجوز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بقانون فقط عند الضرورة للأمن الوطني أو حفظ القانون والنظام أو الرفاه العام. وحتى عند فرض هذا التقييد، لا يجوز المساس بأي جانب جوهري من الحرية أو الحق». وهذا هو شرط التقييد العام.
الشكل: بقانون
لا يجوز تقييد الحقوق إلا بقوانين تصدرها الجمعية الوطنية. وتحتاج المراسيم المفوَّضة إلى تفويض محدد، ويجب أن تكون القوانين المقيِّدة واضحة بما يكفي ليعرف الناس المحظور، مع وضوح أشد في القانون الجنائي وفي تقييد التعبير.
الأغراض المشروعة
يجب أن يخدم التقييد الأمن الوطني أو النظام العام أو الرفاه العام، لا مصالح خاصة أو فئوية.
التناسب
- مشروعية الغاية
- الملاءمة: أن تحقق الوسيلة الغاية فعلًا
- الوسيلة الأقل تقييدًا: ألّا يوجد بديل أقل تدخلًا
- الموازنة: أن ترجح المنفعة العامة على العبء الخاص
تطبّق المحكمة الدستورية هذا الاختبار الرباعي منذ مطلع التسعينيات، مع مراجعة مستقلة بمعيار التعسّف أو التناسب في دعاوى المساواة.
المضمون الجوهري
لا يجوز للتقييد أن يفرغ الحق من جوهره. ويختلف الفقهاء بين الرؤيتين المطلقة والنسبية لهذا الجوهر، ويشتد الخلاف في حقوق كالحق في الحياة حيث يعني التقييدُ الحرمانَ.
المراجع
- 대한민국헌법 제37조 제2항.
- 헌법재판소 1990. 9. 3. 89헌가95 결정(국세기본법 제35조 제1항 제3호 위헌심판).
- 허영. (2023). 『한국헌법론』(전정19판). 박영사.
- 성낙인. (2024). 『헌법학』(제24판). 법문사.
- Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.
- Barak, A. (2012). Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge University Press.
- Stone Sweet, A., & Mathews, J. (2008). Proportionality balancing and global constitutionalism. Columbia Journal of Transnational Law, 47(1), 72-164.
- Möller, K. (2012). The Global Model of Constitutional Rights. Oxford University Press.
- Ginsburg, T. (2003). Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge University Press.