الضوابط والتوازنات

ما مبدأ الضوابط والتوازنات؟

الضوابط والتوازنات تصميمٌ دستوري يمنح كل سلطة من سلطات الدولة أدواتٍ تحدّ بها من السلطات الأخرى. وهو يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقسّم الحكم إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. غير أنّ الفصل وحده يجعل كل سلطة صاحبة السيادة المطلقة في نطاقها، ولذلك يتعمّد مبدأ الضوابط والتوازنات أن تتداخل الصلاحيات بحيث تستطيع كل سلطة منع الأخرى من تجاوز حدودها.

وقد عبّر جيمس ماديسون عن هذا المنطق بوضوح في الورقة الفيدرالية رقم 51 (1788) قائلًا: «يجب أن يُجعل الطموح مقاومًا للطموح». فبدلًا من الاتكال على فضيلة المسؤولين، يمنح الدستور كل سلطة الدافعَ والوسيلة لمقاومة تعدّي الأخريات عليها. وكان مونتسكيو قد احتجّ قبل ذلك في كتابه روح القوانين (1748) بأنّ الحرية تقتضي توزيع السلطة بحيث «توقف السلطةُ السلطةَ».

كيف تراقب كل سلطة الأخريات

رقابة الكونغرس على الرئيس: يستطيع الكونغرس تجاوز حق النقض الرئاسي بأغلبية الثلثين في المجلسين (المادة الأولى، الفقرة 7)، والتحكّم في الإنفاق عبر سلطة الاعتمادات المالية، ورفض المصادقة على المرشّحين للمناصب (سلطة «المشورة والموافقة» لمجلس الشيوخ، المادة الثانية، الفقرة 2)، ورفض المعاهدات، والتحقيق مع السلطة التنفيذية، واتهام المسؤولين وعزلهم (المادة الأولى، الفقرتان 2 و3).

رقابة الرئيس على الكونغرس: حق النقض هو الأداة الرئيسية، إلى جانب اقتراح التشريعات والدعوة إلى دورات استثنائية. رقابة الرئيس على المحاكم: ترشيح القضاة ومنح العفو.

رقابة المحاكم على السلطتين: من خلال الرقابة القضائية تستطيع المحاكم أن تقضي بعدم دستورية القوانين والقرارات التنفيذية. وهذه السلطة غير منصوص عليها في نص الدستور، وإنما أُرسيت في قضية ماربري ضد ماديسون (1803). رقابة الكونغرس على المحاكم: المصادقة على تعيين القضاة أو رفضها، وتحديد معظم اختصاصات المحاكم وميزانيتها، وعزل القضاة، واقتراح تعديلات دستورية لإبطال أثر الأحكام.

لكل سلطة في الدستور طرفٌ مخوّل بأن يقول «لا». وهذه الـ«لا» المدمجة في بنية النظام هي وسيلته لحماية الناس ممّن يتصادف أن يمسك بزمام السلطة.

الضوابط والتوازنات في التطبيق: قضايا بارزة

دأبت المحاكم على حراسة الحدود بين السلطات. ففي قضية Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952) أبطلت المحكمة العليا استيلاء الرئيس ترومان على مصانع الصلب إبّان الحرب الكورية، لأنّ الكونغرس لم يأذن بذلك. ولا يزال الرأي المؤيد للقاضي جاكسون – الذي وصف السلطة الرئاسية بأنها في أقوى حالاتها حين يساندها الكونغرس وفي أضعفها حين تعمل على خلاف إرادته – الإطارَ المعياري المعتمد حتى اليوم.

وفي قضية United States v. Nixon (1974) أمرت المحكمة بالإجماع الرئيسَ نيكسون بتسليم أشرطة ووترغيت، رافضةً الادعاء بامتياز تنفيذي مطلق، فاستقال بعد أسابيع. وفي قضية INS v. Chadha (1983) أبطلت المحكمة «النقض التشريعي» الذي كان يتيح لمجلس واحد من الكونغرس إلغاء قرارات تنفيذية دون إصدار قانون. وفي قضية Clinton v. City of New York (1998) أبطلت «النقض الجزئي للبنود»، لأنه كان يمكّن الرئيس فعليًا من إعادة كتابة القوانين.

ولا تقلّ الضوابط السياسية أهمية عن الضوابط القضائية. فقد أصدر الرؤساء آلاف قرارات النقض، لكنّ الكونغرس لم يتجاوز منها إلا نسبة ضئيلة. ورفض مجلس الشيوخ مرشّحين للمحكمة العليا، كروبرت بورك عام 1987. ولم تبلغ إجراءات العزل مرحلة المحاكمة أمام مجلس الشيوخ إلا مع عدد قليل من الرؤساء، ولم يُعزل أيٌّ منهم، مما يدل على قوة الأداة وصعوبة استعمالها في آن.

الانتقادات: الانسداد واختلال التوازن

للضوابط والتوازنات كلفتها. فـالحكومة المنقسمة قد تُفضي إلى انسداد سياسي، ومواجهات حول الميزانية، وإغلاق حكومي. ويرى المنتقدون أنّ النظام يُصعّب الاستجابة للمشكلات العاجلة، وأنّ السلطة انزاحت على أيّ حال: نحو الرئيس عبر الأوامر التنفيذية وصلاحيات الطوارئ، ونحو المحاكم عبر أحكام دستورية بالغة الخطورة.

ويرى آخرون أنّ هذا الاحتكاك هو المقصود بعينه؛ فقد اختار واضعو الدستور نظامًا بطيئًا عن عمد، مراهنين على أنّ خطر السلطة المتعجّلة المتركّزة أشدّ من خطر التأخير. وكثيرًا ما يتوقف الجدل على أيّ السلطات تبدو خطرة في لحظة بعينها، وهو ما يذكّر بأنّ التصميم يُراد له أن يعمل أيًّا كان شاغل المنصب. ولهذا أيضًا يرتبط مبدأ الضوابط والتوازنات ارتباطًا وثيقًا بـسيادة القانون: فلا مسؤول فوق الحدود التي تضعها السلطات الأخرى.

الضوابط والتوازنات في كوريا

يوزّع الدستور الكوري السلطة كذلك بين الجمعية الوطنية والرئيس والمحاكم، ويضيف إليها محكمة دستورية مستقلة. فللجمعية الوطنية أن تتهم الرئيس وكبار المسؤولين تمهيدًا لعزلهم (المادة 65)، وأن تُقرّ الميزانية، وأن توافق على تعيين رئيس الوزراء وقضاة المحكمة العليا، وأن تُجري التدقيق والتحقيق في شؤون الدولة (المادة 61). وللرئيس أن يعيد مشروع القانون إلى الجمعية لإعادة النظر فيه (المادة 53)، ويجوز للجمعية تجاوز ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط حضور أغلبية الأعضاء جميعًا.

وتنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين، وتفصل في قضايا العزل، وفي منازعات الاختصاص بين أجهزة الدولة، وتحلّ الأحزاب المخالفة للدستور، وتنظر في الشكاوى الدستورية (المادة 111). وقد فصلت في قضيتَي عزل رئاسيتين: إذ ردّت الدعوى المرفوعة ضد الرئيس روه مو-هيون عام 2004، وأيّدت عزل الرئيسة بارك كون-هيه عام 2017. وتتناول دراسة كورية تطوّر القضاء الدستوري وإجراءات العزل في كوريا من الجمهورية الأولى حتى السادسة، من اللجنة الدستورية إلى المحكمة الدستورية.

لماذا لا يزال مبدأ الضوابط والتوازنات مهمًا

تتجلّى قيمة النظام في لحظات الضغط: انتخابات متنازع عليها، أو حالة طوارئ، أو قائد يختبر الحدود. حينئذ يصبح السؤال: هل ستستخدم المؤسسات الأخرى أدواتها؟ فالضوابط لا تعمل إلا إذا كان المسؤولون مستعدين لتفعيلها، حتى في مواجهة حلفائهم. وكثيرًا ما يحفظ الطلاب قائمة الصلاحيات، لكنّ الدرس الأعمق أنّ هذه القائمة لا تعني شيئًا ما لم يكن في داخل كل سلطة أناسٌ مستعدون لقول «لا».

قد يوزّع الدستور حقوق النقض ونصوص العزل، لكنه لا يستطيع أن يُرغم أحدًا على استخدامها. فالضوابط والتوازنات تتوقف في النهاية على مسؤولين يحرصون على النظام أكثر من حرصهم على فوز معسكرهم.

ما الضوابط والتوازنات ببساطة؟

هي الأدوات التي تملكها كل سلطة من سلطات الدولة للحدّ من السلطات الأخرى، كي لا تستأثر سلطة واحدة بقدر مفرط من النفوذ.

ما أمثلة الضوابط والتوازنات؟

حق النقض الرئاسي، وتجاوز الكونغرس له، ومصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القضاة، والعزل، وإبطال المحاكم للقوانين المخالفة للدستور.

ما الفرق بين الضوابط والتوازنات والفصل بين السلطات؟

الفصل بين السلطات يقسّم الحكم إلى سلطات، أما الضوابط والتوازنات فتتيح لهذه السلطات أن يحدّ بعضها من بعض.

هل في كوريا نظام للضوابط والتوازنات؟

نعم. فللجمعية الوطنية والرئيس والمحاكم والمحكمة الدستورية وسائلُ يحدّ بها كلٌّ منها من الآخرين، ومنها العزل والرقابة الدستورية.

المراجع والمصادر الرسمية

1. The Federalist No. 51. Congress.gov
2. U.S. Constitution, Article I. Cornell LII
3. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952). Justia
4. United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974). Justia
5. INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983). Justia
6. 대한민국헌법. 국가법령정보센터