قاعدة تينبرغن

العدّ

لتحقيق n هدفاً مستقلاً بدقة يلزم n أداة مستقلة.

التخصيص

اقترح مونديل تخصيص كل أداة للهدف الذي تؤثر فيه أكثر.

التطبيقات

بعد أزمة 2008 دُعي إلى أدوات احترازية كلية للاستقرار المالي.

الأسئلة الشائعة

ما القاعدة ببساطة؟

هدفان يحتاجان إلى أداتين مستقلتين على الأقل.

ما الفرق عن مبدأ مونديل؟

تينبرغن يحدد العدد ومونديل يحدد التخصيص.

تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26

المراجع

1. Tinbergen, J. (1952). On the Theory of Economic Policy. Amsterdam: North-Holland.
2. Tinbergen, J. (1956). Economic Policy: Principles and Design. Amsterdam: North-Holland.
3. Mundell, R. A. (1962). The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and external stability. IMF Staff Papers, 9(1), 70–79.
4. Meade, J. E. (1951). The Theory of International Economic Policy, Vol. 1: The Balance of Payments. London: Oxford University Press.
5. Swan, T. W. (1955). Longer-run problems of the balance of payments. In H. W. Arndt & W. M. Corden (Eds.), The Australian Economy: A Volume of Readings (pp. 384–395). Melbourne: Cheshire.
6. Theil, H. (1956). On the theory of economic policy. American Economic Review, 46(2), 360–366.
7. Brainard, W. C. (1967). Uncertainty and the effectiveness of policy. American Economic Review, 57(2), 411–425.
8. Poole, W. (1970). Optimal choice of monetary policy instruments in a simple stochastic macro model. Quarterly Journal of Economics, 84(2), 197–216.
9. Hughes Hallett, A. J. (1989). Econometrics and the theory of economic policy: The Tinbergen–Theil contributions 40 years on. Oxford Economic Papers, 41(1), 189–214.
10. Acocella, N., Di Bartolomeo, G., & Hughes Hallett, A. (2013). The Theory of Economic Policy in a Strategic Context. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Svensson, L. E. O. (2012). Comment on Michael Woodford, "Inflation targeting and financial stability". Sveriges Riksbank Economic Review, 2012(1), 33–39.
12. Blanchard, O., Dell'Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42(s1), 199–215.
13. Knot, K. (2014). Governance of macroprudential policy. Banque de France Financial Stability Review, 18, 25–32.