CampusDownWiki
إجمالي الاستشهادات 10,573한국어KO 2,690EnglishEN 5,642日本語JA 748中文ZH 1,493
CampusDown (بالكورية) ↗
العربية

قاعدة تايلور

📈 الاقتصاد إعداد فريق تحرير ويكي CampusDown آخر تحديث
قاعدة تايلور قاعدة للسياسة النقدية تقضي بأن يحدد البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي استجابة لمدى انحراف التضخم عن هدفه وانحراف الناتج الفعلي عن الناتج الممكن. اقترحها الاقتصادي جون تايلور من جامعة ستانفورد عام 1993.
المحتويات
  1. 1. المعادلة ومعناها
  2. 2. مبدأ تايلور والقواعد مقابل التقدير
  3. 3. الحدود والاستخدام العملي
  4. 4. الأسئلة الشائعة
  5. 5. المراجع

المعادلة ومعناها

لخّص تايلور (1993) قرارات الاحتياطي الفيدرالي في معادلة بسيطة: i = r* + π + 0.5(π − π*) + 0.5(y − y*)، حيث r* سعر الفائدة الحقيقي المحايد (2%)، وπ* هدف التضخم (2%)، وy − y* فجوة الناتج. فإذا زاد التضخم نقطة مئوية عن الهدف رُفعت الفائدة 1.5 نقطة، وإذا قل الناتج 1% عن الممكن خُفضت 0.5 نقطة. وقد طابقت المعادلة مسار الفائدة الفعلي بين 1987 و1992 بدقة لافتة.

مبدأ تايلور والقواعد مقابل التقدير

يقضي «مبدأ تايلور» بأن يرتفع سعر الفائدة الاسمي أكثر من ارتفاع التضخم حتى ترتفع الفائدة الحقيقية. ووجد كلاريدا وغالي وغيرتلر (2000) أن إخلال الفيدرالي بهذا المبدأ قبل 1979 أسهم في التضخم الكبير. ويرتبط النقاش بمشكلة عدم الاتساق الزمني عند كيدلاند وبريسكوت (1977) التي تفضّل القواعد المسبقة على التقدير.

الحدود والاستخدام العملي

بيّن أورفانيدس (2001) أن تقديرات فجوة الناتج الآنية تختلف كثيراً عن المراجعات اللاحقة، كما أن r* غير قابل للرصد وقد انخفض بعد 2008. وانتقد تايلور (2007) إبقاء الفائدة منخفضة في 2002–2005، وردّ برنانكي (2015) بأن الفارق يزول بمؤشرات أخرى. ومع ذلك يدرج الفيدرالي القاعدة ونسخها في تقريره نصف السنوي.

الأسئلة الشائعة

ما قاعدة تايلور ببساطة؟
معادلة بسيطة تخبر البنك المركزي بمقدار رفع الفائدة حين يتجاوز التضخم الهدف ومقدار خفضها حين يضعف الاقتصاد.
ما مبدأ تايلور؟
أنه عند ارتفاع التضخم يجب رفع الفائدة الاسمية بقدر أكبر لترتفع الفائدة الحقيقية ويستقر التضخم، ويعبّر عنه المعامل 1.5.

تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26

المراجع

  1. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195–214.
  2. Taylor, J. B. (1999). A historical analysis of monetary policy rules. In J. B. Taylor (Ed.), Monetary Policy Rules (pp. 319–348). Chicago: University of Chicago Press.
  3. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473–491.
  4. Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (2000). Monetary policy rules and macroeconomic stability. Quarterly Journal of Economics, 115(1), 147–180.
  5. Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press.
  6. Orphanides, A. (2001). Monetary policy rules based on real-time data. American Economic Review, 91(4), 964–985.
  7. Laubach, T., & Williams, J. C. (2003). Measuring the natural rate of interest. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1063–1070.
  8. Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policy. NBER Working Paper No. 13682.
  9. Bernanke, B. S. (2015). The Taylor rule: A benchmark for monetary policy? Brookings Institution blog, April 28.
  10. Svensson, L. E. O. (2003). What is wrong with Taylor rules? Journal of Economic Literature, 41(2), 426–477.
  11. Friedman, M. (1960). A Program for Monetary Stability. New York: Fordham University Press.
  12. Board of Governors of the Federal Reserve System (2024). Monetary Policy Report: Monetary policy rules. Washington, DC.
  13. Galí, J. (2015). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle (2nd ed.). Princeton: Princeton University Press.
التضخّمتعريف التضخّم وقياسه، وأسبابه الرئيسة، والرابحون والخاسرون منه ومعادلة فيشر، والاستجابات السياساتية والمفاهيم ذات الصلة.📈 الاقتصادفرضية التوقعات العقلانيةما فرضية التوقعات العقلانية، واقتراح موث عام 1961، وفرقها عن التوقعات التكيفية، ولوكاس وسارجنت–والاس وعدم فعالية السياسة، والأسواق الكفؤة، وانتقادات التعلم وجمود المعلومات.📈 الاقتصادمنحنى فيليبستعريف منحنى فيليبس، واستخدامه قائمةً للسياسات، والمنحنى المعزّز بالتوقّعات والمعدّل الطبيعي، والركود التضخّمي، وحدوده، وموقعه في دراسة الاقتصاد الكلّي.📈 الاقتصادقانون أوكنتعريف قانون أوكن، وصيغتاه، ومعامل أوكن، والاختبارات التجريبية، وحدوده، وموقعه في قراءة المؤشّرات الاقتصادية.📈 الاقتصادنقد لوكاسما نقد لوكاس (1976)، وسابقة مارشاك، وحالة منحنى فيليبس، وسارجنت–والاس وكيدلاند–بريسكوت، والتحول إلى الأسس الجزئية ونماذج DSGE، وبديل سيمز بنماذج VAR، والاختبارات التجريبية.📈 الاقتصاد

قد يهمّك أيضًا

أساسيات حق المؤلفأساسيات حق المؤلف: ما يحميه، ومدة الحماية، وحقوق المالك، والاستخدام العادل، والمصنفات المولّدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنةً بين القانونين الأمريكي والكوري.⚖️ القانونأمر الأداء (كوريا)يتيح أمر الأداء في كوريا تحصيل الديون النقدية دون محاكمة، استنادًا إلى المستندات. طريقة التقديم الإلكتروني، والرسوم (عُشر رسوم الدعوى)، ومهلة الاعتراض البالغة أسبوعين، والتنفيذ بعد صيرورته نهائيًا، ومزاياه وعيوبه مقارنة بالدعوى.⚖️ القانونإجازة رعاية الطفل (كوريا)إجازة رعاية الطفل في كوريا: من إجازة غير مدفوعة للنساء فقط عام 1988 إلى إجازة مدفوعة للوالدين، والأهلية وفق قانون المساواة في التوظيف، وإعانات تأمين التوظيف، وحوافز الإجازة المشتركة، وتمديد 2025 إلى 18 شهرًا، وضمانات العودة.⚖️ القانونإجراءات الاستقالة (كوريا)إجراءات الاستقالة تشمل الإشعار والتسليم والتسوية النهائية والوثائق. نعرض أبحاث الخروج من الدور والعقد النفسي.⚖️ القانون

최신 아티클전체보기 ›

대학생 공부·과제에 바로 쓰는 새 정보 글

حُدِّث هذا المقال آخر مرة في 26 أكتوبر 2026. أُعدّ استنادًا إلى مؤلفات أصلية وكتب دراسية معترف بها على نطاق واسع؛ وعند الاستشهاد به في بحث، يُرجى الرجوع إلى المصادر الأصلية المذكورة في قائمة المراجع.