نقد لوكاس

الحجة

في الستينيات كانت الحكومات تحاكي السياسات بنماذج قياسية كلية كينزية تضم مئات المعادلات (انظر النظرية الكينزية). وفي «تقييم السياسات بالاقتصاد القياسي: نقد» (1976) رأى روبرت لوكاس أن المنهج معيب جذريًا، فمعاملات دوال الاستهلاك أو الاستثمار تتوقف على توقعات الناس لسلوك السياسة المقبلة، وحين تتغير قاعدة السياسة تتغير التوقعات وقواعد القرار أيضًا. لذا فإن تثبيت معاملات قُدّرت في ظل سياسات قديمة عند محاكاة سياسات جديدة يعطي إجابات خاطئة منهجيًا. وقد سبقه جاكوب مارشاك (1953) إلى الفكرة، لكن لوكاس قرنها بـالتوقعات العقلانية فقاد تحولًا منهجيًا في الاقتصاد الكلي ونال جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1995.

منحنى فيليبس ودلالات السياسة

المثال الأبرز منحنى فيليبس. ففي الستينيات ظُن أن تضخمًا أعلى قليلًا يشتري بطالة أدنى دائمًا، لكن حين استغله صانعو السياسات صار الناس يتوقعون تضخمًا أعلى، وجاءت السبعينيات بالركود التضخمي حيث اجتمع التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة. واقترح سارجنت ووالاس (1975) «قضية عدم فعالية السياسة» القائلة إن السياسة النقدية المنهجية لا تؤثر في الناتج الحقيقي في ظل التوقعات العقلانية، وجادل كيدلاند وبريسكوت (1977) بأن السياسة التقديرية تعاني عدم الاتساق الزمني، مؤكدَين قيمة القواعد. ولأن نقد لوكاس يرى أن آثار السياسة تتوقف على البنية الاقتصادية والتوقعات، فهو يتصل كذلك بـقانون غودهارت.

الأثر المنهجي والجدل التجريبي

بعد نقد لوكاس اتجه الاقتصاد الكلي إلى الأسس الجزئية، فبنى النماذج من «معلمات عميقة» كالتفضيلات والتقنية والقيود التي لا تتغير بتغير السياسة. ومن أبرز الأمثلة نموذج دورات الأعمال الحقيقية لكيدلاند وبريسكوت (1982)، ثم نماذج DSGE (التوازن العام الديناميكي العشوائي) كنموذج سميتس وفاوترز (2007)، التي غدت أدوات معيارية في البنوك المركزية. في المقابل وصف سيمز (1980) قيود النماذج الهيكلية بأنها «غير قابلة للتصديق» واقترح الانحدار الذاتي المتجهي. ويدور جدل حول أهمية النقد عمليًا: فقد وجد فافيرو وهندري (1992) وإريكسون وآيرونز (1995) أن معاملات نماذج مختزلة كثيرة لم تتغير كثيرًا عبر تغيرات السياسة، ورأى رودبوش (2005) أن أثره قد يكون صغيرًا في تحولات السياسة النقدية المعتادة. واقترح تشيتي (2009) مقاربة «الإحصاءات الكافية» جسرًا بين المنهجين الهيكلي والمختزل.

الأسئلة الشائعة

هل يعني نقد لوكاس أن النماذج القياسية عديمة الفائدة؟

لا، بل يعني أن النماذج ينبغي أن تُبنى على عناصر هيكلية لا تتغير بتغير السياسة، مما أدى إلى تطوير نماذج ذات أسس جزئية.

هل تأكد نقد لوكاس تجريبيًا؟

الأدلة متباينة، فحالات كانهيار منحنى فيليبس في السبعينيات تتفق معه، لكن دراسات عدة تفيد بأن العلاقات المختزلة كانت مستقرة نسبيًا عبر تغيرات السياسة المعتادة.

تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26

المراجع

1. Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19–46.
2. Marschak, J. (1953). Economic measurements for policy and prediction. In W. C. Hood & T. C. Koopmans (Eds.), Studies in Econometric Method (pp. 1–26). New York: Wiley.
3. Muth, J. F. (1961). Rational expectations and the theory of price movements. Econometrica, 29(3), 315–335.
4. Sargent, T. J., & Wallace, N. (1975). 'Rational' expectations, the optimal monetary instrument, and the optimal money supply rule. Journal of Political Economy, 83(2), 241–254.
5. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473–492.
6. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica, 50(6), 1345–1370.
7. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
8. Favero, C., & Hendry, D. F. (1992). Testing the Lucas critique: A review. Econometric Reviews, 11(3), 265–306.
9. Ericsson, N. R., & Irons, J. S. (1995). The Lucas critique in practice: Theory without measurement. In K. D. Hoover (Ed.), Macroeconometrics (pp. 263–312). Boston: Kluwer.
10. Rudebusch, G. D. (2005). Assessing the Lucas critique in monetary policy models. Journal of Money, Credit and Banking, 37(2), 245–272.
11. Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. American Economic Review, 97(3), 586–606.
12. Linde, J. (2001). Testing for the Lucas critique: A quantitative investigation. American Economic Review, 91(4), 986–1005.
13. Chetty, R. (2009). Sufficient statistics for welfare analysis: A bridge between structural and reduced-form methods. Annual Review of Economics, 1, 451–488.