الحقيقة دفعًا في جريمة التشهير

هل الحقيقة دفعٌ في جريمة التشهير؟ الجواب المختصر

في القانون الأمريكي: نعم؛ فالعبارة الصحيحة في جوهرها لا تصلح أساسًا لدعوى تشهير. أما في القانون الكوري فالحقيقة لا تكفي وحدها؛ إذ يعاقب قانون العقوبات الكوري كلَّ من يُعلن على الملأ وقائع تمسّ سمعة غيره، ولو كانت تلك الوقائع صحيحة (المادة 307(1)). وتُعرف هذه الجريمة بـالتشهير بإسناد وقائع (사실적시 명예훼손)، وهي من أوضح أوجه التباين بين قانونَي حرية التعبير في كوريا والولايات المتحدة.

وفي كوريا أيضًا طريق مدني مستقل، هو دعوى التعويض بموجب القانون المدني، كما يُعاقَب على التشهير عبر الإنترنت بعقوبة أشدّ بموجب قانون شبكات المعلومات والاتصالات متى توافرت نية الإساءة. وتركّز هذه الصفحة على الجريمة الجنائية ومقارنتها بالنهج الأمريكي القائم على التعديل الأول للدستور.

أركان الجريمة في القانون الكوري

• العلانية (공연성): يجب أن يصدر القول علنًا. وتأخذ المحاكم الكورية بنظرية «احتمال الانتشار»، فحتى القول الموجَّه إلى شخص واحد يُعدّ علنيًا إذا كان من المرجّح أن ينتقل إلى كثيرين، وقد أكّدت المحكمة العليا هذه النظرية في حكم لهيئتها العامة عام 2020.
• إسناد وقائع: يجب أن يتضمن القول وقائع محدّدة، لا مجرد رأي أو سباب؛ أما الإهانة المجرّدة فتندرج تحت جريمة مستقلة هي جريمة الإهانة (모욕죄، المادة 311).
• المساس بالسمعة: أن تكون الوقائع من شأنها الحطّ من المكانة الاجتماعية للشخص، ولا يُشترط وقوع ضرر فعلي.
• القصد: أن يعلم القائل أنّ قوله يتضمن وقائع وأنه قد يمسّ السمعة.

والتشهير بموجب المادة 307 من الجرائم التي «لا يُعاقب عليها خلافًا لإرادة المجني عليه» (المادة 312(2))؛ أي يجوز للنيابة تحريك الدعوى دون شكوى، لكنها تنقضي إذا أعلن المجني عليه عدم رغبته في معاقبة الجاني. ولمعرفة كيف يحرّك المجني عليهم هذه القضايا وينهونها انظر إجراءات الشكوى الجنائية.

دفع المصلحة العامة في المادة 310

تنص المادة 310 على أنّ الفعل المنصوص عليه في المادة 307(1) لا يُعاقب عليه إذا كانت الوقائع المُسندة صحيحة وكان الإعلان عنها لغرض المصلحة العامة وحدها. وتفسّر المحاكم كلمة «وحدها» تفسيرًا مرنًا، فيكفي أن يكون الدافع الرئيسي هو المصلحة العامة وإن خالطه دافع شخصي. وإذا اعتقد القائل اعتقادًا معقولًا، استنادًا إلى أسباب كافية، أنّ الوقائع صحيحة، جاز للمحاكم مع ذلك أن تنفي عن فعله صفة عدم المشروعية.

ولنلاحظ ما لا يشمله هذا الدفع: فالقول الصحيح في شأن خاص بحت، كعلاقة خارج إطار الزواج أو دَين قديم، لا تسوّغه المصلحة العامة ويظل معاقبًا عليه. وكثيرًا ما تقع الإفصاحات عن التحرّش في بيئة العمل، وتقييمات المستهلكين، ومنشورات حركة #MeToo، في منطقة رمادية، وهذا بالضبط ما يدفع المنتقدين إلى القول إنّ القانون يُثني الناس عن الكلام.

لا تسأل القاعدة الكورية «هل هذا صحيح؟» فحسب، بل «لماذا تقوله؟» أيضًا. وهذا السؤال الثاني يمنح المحاكم مجالًا لحماية الخصوصية، ويمنح المتكلمين سببًا لالتزام الصمت.

قرار المحكمة الدستورية لعام 2021

في فبراير 2021 أيّدت المحكمة الدستورية دستورية المادة 307(1) بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة (2017헌마1113 والقضايا المضمومة إليها). وشدّدت الأغلبية على أنّ السمعة إذا خُدشت عسر ترميمها، وعلى أنّ المعلومات الخاصة الصحيحة قد تنتشر في لحظات في البيئة الرقمية الكثيفة بكوريا، وعلى أنّ المادة 310 والتعويض المدني وحدهما لا يكفيان لحماية الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم. أما الأقلية المخالفة فرأت أنّ معاقبة الأقوال الصحيحة تُقيّد حرية التعبير تقييدًا مفرطًا، وأنّ التعويض المدني كافٍ، وأنّ الجريمة تُثبّط الإبلاغ عن أمور يحق للناس معرفتها.

النهج الأمريكي: الصدق والكذب وسوء النية الفعلي

يعدّ قانون التشهير الأمريكي الكذبَ ركنًا جوهريًا؛ إذ يجب على المدّعي أن يُثبت وجود عبارة كاذبة تتضمن واقعة، نُشرت لطرف ثالث، وأضرّت بسمعته، مع توافر درجة الخطأ المطلوبة. وفي قضية New York Times Co. v. Sullivan (1964) قضت المحكمة العليا بأنّ الموظف العام لا يكسب الدعوى إلا بإثبات «سوء النية الفعلي» (actual malice)، أي العلم بكذب العبارة أو الاستهتار الطائش بالحقيقة. ثم أجازت قضية Gertz v. Robert Welch, Inc. (1974) للولايات أن تعتمد معيار خطأ أدنى بالنسبة إلى الأشخاص العاديين، دون أن تُقرّ المسؤولية بلا خطأ.

ويقع عبء إثبات الكذب على المدّعي في القضايا المتصلة بشؤون تهمّ الرأي العام (Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps، 1986). ولا يزال التشهير الجنائي قائمًا في بعض الولايات، لكنّ قضية Garrison v. Louisiana (1964) طبّقت معيار سوء النية الفعلي على القذف الجنائي المتعلق بالموظفين العموميين، والملاحقات في هذا الشأن نادرة. كما يتمتع الرأي المحض والمحاكاة الساخرة بالحماية، كما في قضية Hustler Magazine v. Falwell (1988).

ولا تُترك المعلومات الصحيحة ذات الطابع الخاص بلا حماية كليًا في الولايات المتحدة؛ فدعاوى الخصوصية، لا سيما دعوى «الإفصاح العلني عن الوقائع الخاصة»، قد تشمل أقوالًا صحيحة عن شؤون حميمة لا تتصل بها مصلحة عامة مشروعة، وإن كانت المحاكم تطبّقها في نطاق ضيق. وللاطلاع على خلفية هذه المصالح انظر الحق في الخصوصية.

مقارنة بين كوريا والولايات المتحدة

يوازن النظامان بين القيمتين ذاتهما: السمعة وحرية التعبير. فكوريا تميل إلى الكرامة والخصوصية مستندةً إلى القانون الجنائي، والولايات المتحدة تميل إلى النقاش المفتوح معتمدةً على الدعاوى المدنية و«سوق الأفكار». ولأنّ الجريمة الجنائية يجب أن تكون محدّدة بوضوح وفق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنّ غموض عبارات مثل «المصلحة العامة» جزءٌ من الجدل الدائر في كوريا كذلك.

كل قانون للتشهير يحسم سؤالًا واحدًا: أيّ الضيقين أولى بالاعتبار، ضيق مَن كُشف أمره أم ضيق مَن أُسكت؟ وكوريا والولايات المتحدة تجيبان عنه في اتجاهين متعاكسين.

هل الحقيقة دفعٌ في التشهير في الولايات المتحدة؟

نعم. فالصحة الجوهرية للعبارة تُسقط دعوى التشهير، وعلى المدّعين في الشؤون التي تهمّ الرأي العام إثبات كذب العبارة.

هل يمكن أن تُعاقَب في كوريا على قول شيء صحيح؟

نعم. تعاقب المادة 307(1) على إعلان وقائع صحيحة على الملأ تمسّ السمعة، ما لم يكن القول صحيحًا وصادرًا لغرض المصلحة العامة وحدها.

ما عقوبة التشهير بإسناد وقائع (사실적시 명예훼손)؟

الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز 5 ملايين وون، ويُعاقب على الأقوال المنشورة عبر الإنترنت بنية الإساءة بعقوبة أشدّ بموجب قانون مستقل.

هل ألغت المحكمة الدستورية هذا النص؟

لا. ففي عام 2021 أيّدت دستورية المادة 307(1) بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة.

المراجع والمصادر الرسمية

1. 형법. 국가법령정보센터
2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률. 국가법령정보센터
3. Defamation, Wex. Cornell LII
4. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). Justia
5. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974). Justia
6. Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767 (1986). Justia