الحق في الخصوصية

ما الحق في الخصوصية؟ التعريف والشقّان

تعني الخصوصية في الحديث اليومي «دعني وشأني». أما في القانون الدستوري الأمريكي فتنقسم إلى شقّين يسهل الخلط بينهما:

• الخصوصية المعلوماتية / خصوصية التفتيش: لا يجوز للحكومة التلصّص على منزلك أو أوراقك أو بياناتك دون سبب وجيه، وهو في الغالب أمر قضائي. ومصدرها التعديل الرابع.
• خصوصية القرار (الاستقلال الذاتي): بعض الخيارات الحميمة، كمنع الحمل والزواج والحياة الأسرية، يعود إليك أمر اتخاذها. وتُستمدّ من «الحرية» التي يحميها بند الإجراءات الواجبة.

نشأة الفكرة: وارن وبرانديس و«الحق في أن يُترك المرء وشأنه»

تبدأ الفكرة الحديثة بمقالة في مجلة قانونية. ففي عام 1890 نشر صامويل وارن ولويس برانديس مقالة «الحق في الخصوصية» في Harvard Law Review (4 Harv. L. Rev. 193)، ردًّا على تقنيات جديدة آنذاك: آلات التصوير الفوري وصحف النميمة. وهي مخاوف مألوفة اليوم.

ونقل برانديس الفكرة إلى المحكمة العليا. ففي قضية Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928) رأت الأغلبية أن التنصّت على خطوط الهاتف دون دخول المنزل لا يُعدّ «تفتيشًا». فخالفها برانديس، واصفًا «الحق في أن يُترك المرء وشأنه» بأنه «أشمل الحقوق وأعزّها لدى الإنسان المتحضّر».

يبدو أن كل قفزة تقنية كبرى تجرّ قانون الخصوصية خلفها: آلات التصوير عام 1890، والهاتف عام 1928، والهواتف الذكية اليوم. والقانون يصل دائمًا متأخرًا عقدًا من الزمن، حاملًا السؤال القديم ذاته في صورة جديدة.

شقّ التفتيش: من Katz إلى Carpenter

نقضت قضية Katz قضيةَ Olmstead. وقدّم رأي القاضي هارلان المؤيد المعيار الذي ما زال معمولًا به: هل كان لدى الشخص توقّع فعلي للخصوصية، وهل هو توقّع يعترف به المجتمع بوصفه معقولًا؟

ولقضية Riley عبارة بليغة: فالهواتف الحديثة تحوي «خصوصيات الحياة». وكان جواب رئيس المحكمة روبرتس عمّا ينبغي للشرطة فعله: «احصلوا على أمر قضائي». ثم مدّت قضية Carpenter هذا المنطق إلى بيانات الموقع التي تحتفظ بها شركات الاتصالات. ويُعالَج الجانب الرقمي على نحو أوفى في صفحة حقوق الخصوصية في الولايات المتحدة.

وتكمل الصورة قضيتان أخريان. ففي قضية Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001) وجّهت الشرطة جهاز تصوير حراري إلى منزل لرصد مصابيح حرارية تُستعمل في زراعة القنّب. وقضت أغلبية القاضي سكاليا بأن استعمال تقنية معزِّزة للحواسّ غير شائعة الاستعمال لمعرفة تفاصيل داخل المنزل يُعدّ تفتيشًا. وفي قضية United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012) ثبّت عملاء جهاز تتبّع GPS في سيارة مشتبه فيه وتتبّعوها ثمانية وعشرين يومًا. فأجمع القضاة التسعة على أن ذلك تفتيش، ولكن لأسباب مختلفة: استندت الأغلبية إلى التعدّي المادي على السيارة، بينما رأت آراء مؤيدة أن التتبّع الطويل يخالف التوقّعات المعقولة حتى دون أي لمس. وهذه الفكرة الثانية هي التي بنت عليها Carpenter لاحقًا.

شقّ القرار: من Griswold إلى Dobbs

في قضية Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) أبطلت المحكمة قانونًا يحظر على الأزواج استعمال وسائل منع الحمل. وكتب القاضي دوغلاس أن الضمانات المحدّدة في وثيقة الحقوق لها «ظلال» تُنشئ مجتمعةً «مناطق للخصوصية»، بينما أسّسها آخرون على الحرية المكفولة بالإجراءات الواجبة. انظر غريسوولد ضد كونيتيكت.

1. 1972: مدّت قضية Eisenstadt v. Baird حقوق منع الحمل إلى غير المتزوجين.
2. 1973: اعترفت قضية Roe v. Wade بحق في الإجهاض.
3. 2003: أبطلت قضية Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 القوانين التي تجرّم العلاقات الحميمة المثلية.
4. 2015: حمت قضية Obergefell v. Hodges زواج المثليين.
5. 2022: نقضت قضية Dobbs قضيةَ Roe، مقرّرةً أن الإجهاض ليس «متجذّرًا تجذّرًا عميقًا» في التاريخ والتقاليد.

وقرّرت الأغلبية في Dobbs أن حكمها مقصور على الإجهاض. غير أن القاضي توماس كتب في رأي مؤيد أنه ينبغي للمحكمة إعادة النظر في Griswold وLawrence وObergefell أيضًا، ولهذا عادت الخصوصية فجأة إلى صدارة الاهتمام. والقصة الكاملة في صفحة رو ضد وايد ودوبس.

الخصوصية في الولايات المتحدة مقارنةً بحقوق الخصوصية في كوريا

ينصّ الدستور الكوري على الخصوصية صراحةً؛ إذ تقرّر المادة 17 عدم جواز انتهاك خصوصية أي مواطن، وتحمي المادة 18 سرية الاتصالات. كما اعترفت المحكمة الدستورية بـالحق في تقرير المصير المعلوماتي (개인정보자기결정권) في قرارها بشأن البصمات عام 2005 (99헌마513)، وأرسى قانون حماية المعلومات الشخصية (2011) نظامًا واسعًا لحماية البيانات.

النقد: حقّ مُختلَق أم حرية جوهرية؟

يرى النقّاد، بدءًا من رأي القاضي هوغو بلاك المخالف في Griswold، أن القضاة اختلقوا حقًّا لا يتضمّنه النص. وقد عبّر بلاك عن ذلك بوضوح: فهو يعتزّ بخصوصيته كأي إنسان آخر، لكنه لم يجد نصًّا دستوريًا يحميها. ووفق هذا الرأي تعود هذه الخيارات إلى المجالس التشريعية.

ويردّ المؤيدون بأن التعديل التاسع يحذّر من اعتبار قائمة الحقوق حصرية، وبأن «الحرية» لا بدّ أن تعني شيئًا يتجاوز التحرّر من القيد البدني. ويشيرون كذلك إلى أن شقّ التعديل الرابع ليس محلّ خلاف حقيقي، بل هو آخذ في الاتساع.

وثمة نقد ثالث عملي: فمعيار «التوقّع المعقول» دائري؛ إذ متى علم الجميع أن الحكومة قادرة على تتبّع أمر ما، لم يعد أحد «يتوقّع على نحو معقول» خصوصيته.

اللافت أن كلا الطرفين يستعمل التاريخ: أحدهما يقول إن الحق غير متجذّر، والآخر يقول إن حق المرء في أن يُترك وشأنه أقدم الأفكار. وكثيرًا ما يتوقّف الموقف على المدى الذي يرجع إليه المرء في التاريخ، وعلى حياة من ينظر إليها.

توظيف الحق في الخصوصية في الامتحانات والأبحاث

• افصل الشقّين دائمًا: خصوصية التفتيش في التعديل الرابع، والاستقلال الذاتي في الإجراءات الواجبة. وهذا مما يلاحظه المصحّحون.
• سلسلة القضايا الواجب حفظها: Olmstead ← Katz ← Riley ← Carpenter (التفتيش)؛ وGriswold ← Roe ← Lawrence ← Dobbs (القرارات).
• الحقوق ذات الصلة: كثيرًا ما تتعارض الخصوصية مع حرية التعبير؛ وتبيّن صفحة وثيقة الحقوق كيف تتكامل الأجزاء.

هل الحق في الخصوصية منصوص عليه في الدستور؟

ليس بالاسم. فقد استخلصت المحكمة العليا ضمانات الخصوصية من التعديل الرابع ومن الحرية التي يحميها بند الإجراءات الواجبة في التعديل الرابع عشر.

ما القضية التي أرست الحق في الخصوصية؟

يُستشهد عادةً بقضية Griswold v. Connecticut (1965) لخصوصية القرار، وأرست قضية Katz v. United States (1967) المعيار الحديث لخصوصية التفتيش.

هل نقضت Dobbs الحق في الخصوصية؟

لا. قضت Dobbs بانتفاء حق دستوري في الإجهاض، وقرّرت أن سوابق الخصوصية الأخرى لا تتأثر، وإن دعا أحد الآراء المؤيدة إلى مراجعتها.

هل يحمي الدستور الكوري الخصوصية؟

نعم؛ تحمي المادة 17 الخصوصية، وتحمي المادة 18 سرية الاتصالات.

المراجع والمصادر الرسمية

1. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). Justia
2. Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). Justia
3. Carpenter v. United States, 585 U.S. 296 (2018). Justia
4. Constitution Annotated, Fourth Amendment. congress.gov
5. Right to privacy, Wex. Cornell LII
6. 대한민국헌법 제17조·제18조. 국가법령정보센터
7. Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy," 4 Harv. L. Rev. 193 (1890).