القانون العام والقانون المدني: الفرق الأساسي
أكبر عائلتين قانونيتين في العالم هما القانون العام (الأنجلوسكسوني) والقانون المدني (اللاتيني الجرماني). ويبدأ الفرق بينهما بسؤال بسيط: أين يُبحث أولًا عن القانون؟ فرجل القانون في نظام القانون العام ينظر في الأحكام القضائية السابقة، أما رجل القانون في نظام القانون المدني فيفتح المدونة.
ففي نظام القانون العام لا يقتصر دور القضاة على تطبيق القواعد؛ بل تصبح أحكامهم المسبّبة قواعدَ للقضايا اللاحقة عبر مبدأ السوابق القضائية الملزمة. وفي نظام القانون المدني تكتب السلطة التشريعية مدونات شاملة، ويطبّقها القضاة على الوقائع. وللأحكام القضائية أهميتها، لكنها من حيث المبدأ تشرح المدونة ولا تحل محلها.
- القانون العام
- إنجلترا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والهند
- القانون المدني
- فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، واليابان، وكوريا، ومعظم أمريكا اللاتينية
- المصدر الرئيسي
- السوابق القضائية مقابل المدونات
- الاتجاه
- كلاهما يمزج اليوم بين التشريع والسوابق
تعود العائلتان كلتاهما إلى سؤال واحد عمّن ينبغي أن يتكلم باسم القانون. فأجابت إنجلترا «القضاة»، وأجابت أوروبا القارية «المدونة».
النشأة
نشأ القانون العام في إنجلترا بعد الفتح النورماني عام 1066. فقد جاب القضاة الملكيون البلاد، وعلى مدى قرون حوّلوا الأعراف المحلية المتفرقة إلى قانون «مشترك» للمملكة كلها. ولأن القانون العام قد يكون جامدًا، نشأت مجموعة مستقلة من القواعد تُسمّى قواعد الإنصاف في محكمة المستشار. ثم دمجت قوانين التنظيم القضائي في سبعينيات القرن التاسع عشر المحاكم، وإن بقيت سبل الانتصاف الإنصافية كالأوامر القضائية بالمنع قائمة حتى اليوم.
أما القانون المدني فينحدر من القانون الروماني، ولا سيما مجموعة القانون المدني (Corpus Juris Civilis) التي جُمعت في عهد الإمبراطور جستنيان في القرن السادس وأعادت الجامعات الوسيطة اكتشافها. وجاءت صورته الحديثة مع المدونات الكبرى: القانون المدني الفرنسي لعام 1804، المعروف غالبًا بمدونة نابليون، والقانون المدني الألماني (BGB) لعام 1900. واعتمدت اليابان النموذجين الألماني والفرنسي في تسعينيات القرن التاسع عشر، واستقى القانون المدني الكوري لعام 1958 كثيرًا من التقليدين الألماني والياباني.
- 1066 الفتح النورماني؛ المحاكم الملكية تبدأ بناء القانون العام
- 1804 القانون المدني الفرنسي
- 1900 نفاذ القانون المدني الألماني
- 1958 سنّ القانون المدني الكوري (نافذ منذ 1960)
السوابق والمدونات وطريقة استدلال القضاة
السوابق القضائية هي أوضح أوجه التباين. فبموجب مبدأ السوابق الملزمة يجب على المحاكم الأدنى اتباع ما قضت به المحاكم الأعلى في المسألة نفسها. ومع ذلك يجوز للقضاة التمييز عن سابقة ما حين تختلف الوقائع اختلافًا مهمًا، ويجوز لأعلى محكمة أن تعدل عن قضائها، كما فعلت المحكمة العليا الأمريكية في قضية Brown v. Board of Education، 347 U.S. 483 (1954)، حين رفضت قضية Plessy v. Ferguson.
وفي دول القانون المدني لا يُلزم الحكم رسميًا إلا القضية التي فصل فيها. فالمادة 8 من قانون تنظيم المحاكم الكوري تنص على أن حكم المحكمة الأعلى لا يُلزم المحاكم الأدنى إلا في القضية ذاتها. ومع ذلك تحمل أحكام المحكمة العليا وزنًا عمليًا كبيرًا، ويستلزم العدول عن سابقة انعقاد الهيئة العامة. فتبدو النتيجة أقرب إلى القانون العام مما توحي به النظرية.
وتختلف أساليب الاستدلال أيضًا. فأحكام القانون العام طويلة، وكثيرًا ما تحمل توقيع كاتبها، وتتضمن آراء مخالفة تقتبسها الأجيال اللاحقة. أما الأحكام الفرنسية التقليدية فقصيرة وغير شخصية. وتقع الأحكام الألمانية والكورية بينهما: إذ تُبنى حول شروط مادة في المدونة، مع مناقشة دقيقة لآراء الفقه. ولمناهج تفسير القوانين أهميتها في النظامين، لكنها تحمل العبء الأكبر في القانون المدني.
المحاكمات والقضاة والمحامون
المحاكمة في القانون العام اتهامية (خصومية). فمحامو كل طرف يجمعون الأدلة ويستدعون الشهود ويستجوبونهم، بينما يؤدي القاضي دور الحَكَم. ويكفل الدستور الأمريكي المحاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا الجنائية (التعديل السادس) وفي كثير من القضايا المدنية (التعديل السابع)، وأسهم دور هيئة المحلفين في إنتاج قواعد إثبات مفصّلة مثل قاعدة استبعاد الشهادة السماعية.
وتمنح إجراءات القانون المدني القاضي دورًا أكثر فاعلية، ولا سيما في تحقيق الوقائع في القضايا الجنائية. ويفصل القضاة المحترفون في معظم القضايا. وقد أضافت كوريا مشاركة المواطنين عام 2008، لكن المحلفين في المحاكمات الجنائية الكورية يصدرون رأيًا استشاريًا لا يُلزم القضاة.
وتختلف المسارات المهنية كذلك. فقضاة القانون العام يُعيَّنون عادةً من بين المحامين ذوي الخبرة، بينما يلتحق قضاة القانون المدني تقليديًا بسلك قضائي مهني في سن مبكرة بعد امتحان وتدريب. وتتجه كوريا نحو مهنة قانونية موحدة تشترط الخبرة القانونية قبل التعيين، وافتتحت كليات حقوق على النمط الأمريكي عام 2009.
| القانون العام | القانون المدني | |
|---|---|---|
| المصدر الأساسي | السوابق القضائية إلى جانب التشريع | المدونات والتشريعات |
| السوابق | ملزمة (مبدأ السوابق الملزمة) | لا تُلزم رسميًا إلا القضية ذاتها |
| أسلوب المحاكمة | اتهامي، وهيئات المحلفين شائعة | يقوده القاضي، وقضاة محترفون |
| القضاة | يُعيَّنون من المحامين ذوي الخبرة | سلك قضائي مهني |
النقد والتقارب
يقول منتقدو القانون العام إن من الصعب على عامة الناس معرفة القانون حين يتفرق في آلاف الأحكام، وإن القواعد التي يصنعها القضاة قد تتغير دون نقاش ديمقراطي. ويرد منتقدو القانون المدني بأن المدونات تشيخ، وبأن القضاة المضطرين إلى التمسك بالنص قد يصلون إلى نتائج غير عادلة، وبأن المدونة لا تستطيع توقع كل تقنية جديدة.
وفي الواقع تقاربت العائلتان. فلدى الولايات المتحدة اليوم مدونات تشريعية ضخمة، من قانون الضرائب إلى القانون التجاري الموحد، وتصدر الجهات الإدارية قواعد ملزمة. وتعتمد دول القانون المدني على اجتهاد المحاكم العليا لسد الثغرات، واعتمد كثير منها محاكم دستورية تُبطل القوانين، وهي فكرة متجذرة في الممارسة الأمريكية للرقابة القضائية. ويمزج الاتحاد الأوروبي بين التقليدين يوميًا.
وكوريا مثال جيد على هذا الامتزاج. فقانونها الخاص قاري، في حين تستعير رقابتها الدستورية وكليات الحقوق فيها وهيئات المحلفين من المواطنين من النموذج الأمريكي.
منهج المقارنة بين النظامين
لإعداد مقارنة منهجية، يُبنى جدول من خمسة أعمدة: النشأة، ومصادر القانون، ومنزلة السوابق، وأسلوب المحاكمة، والقضاة. ثم يُضاف مثال ملموس لكل عمود، كقضية Brown v. Board للعدول عن السوابق، أو المادة 1 من القانون المدني الكوري لترتيب المصادر في كوريا. ويُختم بموقع النظام القانوني محل الدراسة وأسبابه.
- ما الفرق الرئيسي بين القانون العام والقانون المدني؟
- يعامل القانون العام الأحكام القضائية السابقة بوصفها مصادر ملزمة للقانون، بينما ينطلق القانون المدني من المدونات المكتوبة ويعامل الأحكام بوصفها تطبيقات للمدونة.
- هل كوريا دولة قانون عام أم قانون مدني؟
- قانون مدني أساسًا، مع قانون مدني قائم على التدوين، لكنها أضافت سمات أمريكية مثل الرقابة الدستورية وكليات الحقوق وهيئات المحلفين الاستشارية من المواطنين.
- هل لدى الولايات المتحدة مدونات؟
- نعم. فالتشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات واسعة، لكن المحاكم تفسّرها عبر السوابق، فتظل السوابق القضائية محورية.
المراجع والمصادر الرسمية
- Common law, Wex. Cornell LII
- Civil law, Wex. Cornell LII
- Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). Justia
- Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). Justia
- 법원조직법. 국가법령정보센터