قانون كامبل

النص الأصلي وسياقه

صاغ قانون كامبل عالم النفس الاجتماعي والمنهجي الأمريكي دونالد ت. كامبل في ورقة لكلية دارتموث عام 1976 بعنوان «تقييم أثر التغيير الاجتماعي المخطط» (نُشرت في مجلة عام 1979). ونصه: «كلما زاد استخدام أي مؤشر اجتماعي كمّي في صنع القرار الاجتماعي، ازداد خضوعه لضغوط الفساد، وازداد ميله إلى تشويه العمليات الاجتماعية التي يُراد رصدها وإفسادها». وحذّر كامبل، رائد تقييم البرامج وتصاميم شبه التجريب، من أن قياس آثار السياسات يغيّر بذاته سلوك المستهدفين بها. وضرب مثلًا بأنه حين تُستخدم درجات الاختبارات مؤشرًا على التحصيل التعليمي، يدرّس المعلمون للاختبار بدل الكفاءة العامة فتفقد الدرجات معناها. ويبيّن هذا أن مسألة صدق القياس لا تنفصل عن كيفية استخدام المقاييس اجتماعيًا.

صلته بقانون غودهارت

لاحظ الاقتصادي تشارلز غودهارت (1975) أنه حين يُجعل مجمّع نقدي هدفًا للتحكم تنهار علاقاته الإحصائية بالمتغيرات الأخرى، وعمّمت عالمة الأنثروبولوجيا مارلين ستراذرن (1997) ذلك بقولها: «حين يصبح المقياس هدفًا يكفّ عن أن يكون مقياسًا جيدًا». وبينما يركز قانون غودهارت أساسًا على ضياع القيمة الإشارية للمؤشر، يشدد قانون كامبل على أن استخدام المؤشرات «يفسد» العملية الاجتماعية الفعلية، فيغيّر سلوك المقيسين ومؤسساتهم. ويتشارك الاثنان الهمّ نفسه مع نقد لوكاس في السياسة الاقتصادية. وتنتمي «حماقة مكافأة A مع الأمل في B» عند ستيفن كير (1975) إلى الخط ذاته، وقد نظّر لها هولمستروم وميلغروم (1991) بنموذج وكالة متعدد المهام تؤدي فيه مكافأة المهام القابلة للقياس وحدها إلى تقليل الجهد في المهام العسيرة القياس.

الحالات والمعالجات

التعليم هو الحالة الكلاسيكية، فقد بيّن جيكوب وليفيت (2003) إحصائيًا أن غش المعلمين في أوراق الإجابة ارتفع في مدارس شيكاغو العامة بعد استخدام نتائج الاختبارات لتقييم المدارس، ووثّق كوريتز (2008) «تضخم الدرجات» حيث ارتفعت درجات الاختبارات عالية المخاطر دون أن تتبعها درجات الاختبارات منخفضة المخاطر، وسمّى نيكولز وبرلاينر (2007) ذلك «أضرارًا جانبية». وفي الشرطة أفاد إيتيرنو وسيلفرمان (2012) بخفض تصنيفات الجرائم في نظام كومبستات بنيويورك، وفي الرعاية الصحية حلل بيفان وهود (2006) «التلاعب» حول أهداف كمعيار الساعات الأربع في طوارئ إنجلترا. وحللت إسبلاند وساودر (2007) «التفاعلية» التي تغيّر بها تصنيفات الجامعات سلوك الجامعات. ومن المعالجات المقترحة استخدام مؤشرات متعددة، ودمجها بالحكم النوعي، وتدوير المقاييس أو تدقيقها، واستخدام المؤشرات للتعلم لا للمكافأة. ويستعرض كتاب جيري مولر «طغيان المقاييس» (2018) كلفة الهوس بالمؤشرات، والقانون تحذير مهم في تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين قانون كامبل وقانون غودهارت؟

كلاهما يرى أن استهداف المؤشر يسبب مشكلات، لكن قانون غودهارت يركز على انهيار القيمة المعلوماتية للمؤشر، بينما يبرز قانون كامبل أن استخدام المؤشر يشوّه العمليات الاجتماعية والسلوك الفعلي.

ما الأمثلة النموذجية على قانون كامبل؟

التدريس للاختبار والتلاعب بأوراق الإجابة بعد تقييم المدارس والمعلمين بالدرجات، وخفض تصنيف بلاغات الجرائم بعد جعل إحصاءات الجريمة أهدافًا للأداء.

تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26

المراجع

1. Campbell, D. T. (1976). Assessing the impact of planned social change. Occasional Paper Series #8. Hanover, NH: Public Affairs Center, Dartmouth College.
2. Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. Evaluation and Program Planning, 2(1), 67–90.
3. Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. Papers in Monetary Economics, Reserve Bank of Australia.
4. Strathern, M. (1997). 'Improving ratings': Audit in the British university system. European Review, 5(3), 305–321.
5. Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A, while hoping for B. Academy of Management Journal, 18(4), 769–783.
6. Jacob, B. A., & Levitt, S. D. (2003). Rotten apples: An investigation of the prevalence and predictors of teacher cheating. Quarterly Journal of Economics, 118(3), 843–877.
7. Koretz, D. (2008). Measuring Up: What Educational Testing Really Tells Us. Cambridge, MA: Harvard University Press.
8. Bevan, G., & Hood, C. (2006). What's measured is what matters: Targets and gaming in the English public health care system. Public Administration, 84(3), 517–538.
9. Nichols, S. L., & Berliner, D. C. (2007). Collateral Damage: How High-Stakes Testing Corrupts America's Schools. Cambridge, MA: Harvard Education Press.
10. Holmström, B., & Milgrom, P. (1991). Multitask principal–agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. Journal of Law, Economics, & Organization, 7, 24–52.
11. Muller, J. Z. (2018). The Tyranny of Metrics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
12. Eterno, J. A., & Silverman, E. B. (2012). The Crime Numbers Game: Management by Manipulation. Boca Raton, FL: CRC Press.
13. Espeland, W. N., & Sauder, M. (2007). Rankings and reactivity: How public measures recreate social worlds. American Journal of Sociology, 113(1), 1–40.