قانون السعر الواحد
في غياب تكاليف النقل والتعريفات ومع حرّية التجارة، ينبغي أن تكلّف السلعة المتطابقة الشيء نفسه في كلّ بلد بعد تحويل الأسعار إلى عملة واحدة، لأن المراجحة تسدّ أيّ فجوة: الشراء حيث الرخص والبيع حيث الغلاء. هذا هو قانون السعر الواحد، ويمدّه تعادل القوّة الشرائية من السلع المفردة إلى مستويات الأسعار كلّها.
صياغة كاسل والصيغتان
عرض الاقتصادي السويدي غوستاف كاسل النظرية قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، حين تباعدت مستويات الأسعار بشدّة، ومن ذلك مقال عام 1918.
- التعادل المطلق: سعر الصرف = مستوى الأسعار المحلّي ÷ مستوى الأسعار الأجنبي؛ أي ينبغي أن تكلّف سلّة السلع نفسها الشيء نفسه في البلدين بعد التحويل.
- التعادل النسبي: معدّل تغيّر سعر الصرف ≈ التضخّم المحلّي − التضخّم الأجنبي؛ فتفقد عملة البلد الأسرع تضخّمًا قيمتها بالقدر نفسه.
مؤشّر بيغ ماك وعوامل التحويل
تنشر ذي إيكونوميست منذ 1986 مؤشّر بيغ ماك الذي يقارن سعر شطيرة بيغ ماك حول العالم؛ فمقارنة سعر الصرف الضمني من أسعار الشطيرة بالسعر الفعلي تعطي مقياسًا طريفًا لمبالغة العملة أو بخسها. وللعمل الأدقّ يمسح برنامج المقارنة الدولية للبنك الدولي أسعار طيف واسع من السلع والخدمات لحساب عوامل تحويل التعادل، التي تُستخدم لمقارنة النواتج المحلّية للبلدان بالقوّة الشرائية.
لماذا يخفق كثيرًا في الواقع؟
- تحدّ تكاليف النقل والتعريفات والحواجز التجارية من المراجحة.
- السلع والخدمات غير المتداولة، كقصّ الشعر ووجبات المطاعم والسكن، لا يمكن تداولها عبر الحدود.
- تستخدم مؤشّرات الأسعار سلالًا وأوزانًا مختلفة في البلدان المختلفة.
- تحرّك أسعارَ الصرف قصيرة الأجل إلى حدّ بعيد تدفّقاتُ رأس المال وفوارق أسعار الفائدة والتوقّعات.
ويفسّر أثر بالاسا-سامويلسون (1964) ارتفاع مستويات الأسعار في البلدان الأغنى: فارتفاع الإنتاجية في قطاعات السلع المتداولة يرفع الأجور، فيدفع أسعار السلع غير المتداولة إلى الارتفاع أيضًا، ولذا تميل عملات البلدان الغنية إلى الظهور مبالغًا فيها على أساس التعادل.
لغز التعادل والتقييم
لخّص روغوف (1996) أدلّة على أن أسعار الصرف الحقيقية تعود إلى التعادل ببطء شديد، إذ يبلغ نصف عمر الانحرافات نحو ثلاث إلى خمس سنوات، وسمّى ذلك «لغز تعادل القوّة الشرائية». لذا يُستخدم التعادل مرساةً طويلة الأجل أكثر منه أداة تنبّؤ قصيرة الأجل. وتُقارَن مقاربات أخرى، كتعادل أسعار الفائدة ورؤية غوشن لميزان المدفوعات، في نظريات تحديد سعر الصرف.
أسئلة شائعة
- ما قانون السعر الواحد؟
- ينبغي أن تكلّف السلعة المتطابقة الشيء نفسه في كلّ بلد بعد التحويل إلى عملة واحدة في غياب الحواجز.
- ما مؤشّر بيغ ماك؟
- مقياس طريف تنشره ذي إيكونوميست يقارن أسعار شطيرة بيغ ماك لتقدير مبالغة العملات أو بخسها.
- ما لغز تعادل القوّة الشرائية؟
- عودة أسعار الصرف الحقيقية إلى التعادل ببطء شديد، بنصف عمر للانحرافات قدره ثلاث إلى خمس سنوات.
تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26
انظر أيضًا: التضخّم
المراجع
- Cassel, G. (1918). Abnormal deviations in international exchanges. Economic Journal, 28(112), 413–415.
- Balassa, B. (1964). The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal. Journal of Political Economy, 72(6), 584–596.
- Samuelson, P. A. (1964). Theoretical notes on trade problems. Review of Economics and Statistics, 46(2), 145–154.
- Rogoff, K. (1996). The purchasing power parity puzzle. Journal of Economic Literature, 34(2), 647–668.
- Taylor, A. M., & Taylor, M. P. (2004). The purchasing power parity debate. Journal of Economic Perspectives, 18(4), 135–158.
- Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy, 84(6), 1161–1176.