نظرية الاختيار العام

الأصول والمنظور الأساسي

تُلخَّص نظرية الاختيار العام غالبًا بعبارة «السياسة بلا رومانسية»: فبدل افتراض أن الحكومة كيان خيّر يسعى للمصلحة العامة، تعامل الفاعلين السياسيين أفرادًا يتخذون اختيارات عقلانية. وكان كنوت فيكسل (1896) رائدًا حين دعا إلى إقرار الإنفاق العام بموافقة تقارب الإجماع. وبيّن دنكان بلاك (1948) أن حكم الأغلبية يُنتج تفضيل الناخب الوسيط إذا كانت التفضيلات أحادية القمة، وأثبت كينيث آرو (1951) مبرهنة الاستحالة. وطبّق أنتوني داونز (1957) هذه الأفكار على التنافس الانتخابي. وحلل جيمس بيوكانان وغوردون تولوك في «حساب الموافقة» (1962) تكاليف قواعد اتخاذ القرار فأسسا المدرسة، ونال بيوكانان جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1986.

المفاهيم الأساسية

فسّر مانكور أولسون (1965) أنه حين تتركز المنافع في قلة وتتوزع التكاليف على كثرة، تهيمن جماعات المصالح الصغيرة المنظمة على السياسات. وحلل غوردون تولوك (1967) وآن كروغر (1974) «السعي وراء الريع»، أي إنفاق الموارد لنيل امتيازات كالرسوم الجمركية أو تراخيص الاحتكار، بوصفه هدرًا اجتماعيًا في ذاته. ونمذج ويليام نيسكانن (1971) البيروقراطيين ساعين إلى تعظيم ميزانيات أجهزتهم، مما يفضي إلى إفراط في عرض الخدمات العامة ويتحدى التصور الفيبري لـالبيروقراطية. ورأت نظرية الأسر التنظيمي عند جورج ستيغلر (1971) أن الهيئات الرقابية تنتهي إلى خدمة الصناعات التي تنظمها. والتقت هذه التحليلات عند مفهوم «إخفاق الحكومة»: فالتدخل المبرَّر بـإخفاق السوق قد يخفق هو الآخر. وطوّر بيوكانان أيضًا الاقتصاد الدستوري الذي يركز على اختيار القواعد لا على السياسة اليومية.

التأثير والنقد

أثّرت النظرية في نقاشات الثمانينيات حول تحرير الأسواق والخصخصة والقواعد المالية وسقوف الإنفاق. ويعد كتاب دينيس مولر «الاختيار العام 3» (2003) المرجع القياسي في الميدان، واستخدم بيرسون وتابليني (2000) نماذج الاقتصاد السياسي لدراسة أثر النظم الانتخابية في السياسة المالية تجريبيًا. ويرى النقاد أنها تستخف بالإيثار والأيديولوجيا ودافع الخدمة العامة لدى السياسيين والموظفين، وأن ظواهر مثل مفارقة التصويت يصعب تفسيرها بافتراض فاعلين أنانيين، ويرى آخرون أن تركيزها على إخفاق الحكومة يميل إلى مواقف سياسية بعينها. ووسّعت إلينور أوستروم (2010) هذا التقليد بالحوكمة متعددة المراكز، حيث تتعايش هيئات ذاتية الحكم على مستويات عدة متجاوزة ثنائية السوق والدولة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الاختيار العام ونظرية الاختيار الاجتماعي؟

تدرس نظرية الاختيار الاجتماعي الخصائص الرياضية للقواعد التي تجمع التفضيلات الفردية في اختيار جماعي، كمبرهنة آرو، أما الاختيار العام فميدان أوسع يحلل أيضًا سلوك السياسيين والبيروقراطيين وجماعات المصالح الفعليين ومؤسساتهم.

ما السعي وراء الريع؟

إنفاق الموارد لنقل ثروة قائمة إلى الذات عبر امتيازات حكومية أو تنظيمات بدل خلق قيمة جديدة، ويُشدَّد على أن تكاليف الضغط نفسها هدر اجتماعي.

تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26

المراجع

1. Wicksell, K. (1896). Finanztheoretische Untersuchungen. Jena: Gustav Fischer.
2. Black, D. (1948). On the rationale of group decision-making. Journal of Political Economy, 56(1), 23–34.
3. Arrow, K. J. (1951). Social Choice and Individual Values. New York: Wiley.
4. Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row.
5. Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.
6. Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Tullock, G. (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Western Economic Journal, 5(3), 224–232.
8. Niskanen, W. A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine-Atherton.
9. Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.
10. Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. American Economic Review, 64(3), 291–303.
11. Mueller, D. C. (2003). Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press.
12. Persson, T., & Tabellini, G. (2000). Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, MA: MIT Press.
13. Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100(3), 641–672.