نظرية تفضيل السيولة (الطلب الكينزي على النقود)

الدوافع الثلاثة

• المعاملات: نقود للإنفاق اليومي، تزداد مع الدخل.
• الاحتياط: احتياطي للحاجات غير المتوقّعة، يزداد أيضًا مع الدخل.
• المضاربة: الاحتفاظ بالنقود بدلًا من السندات حين يُتوقّع انخفاض أسعار السندات، ويزداد مع انخفاض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة وفخّ السيولة

رأى كينز أن سعر الفائدة يتحدّد بالطلب على النقود وعرضها، لا بالادخار والاستثمار. وعند أسعار فائدة منخفضة جدًا يُفضّل الجميع النقد، فلا تستطيع الزيادة في عرض النقود خفض الأسعار أكثر، وهذا هو فخّ السيولة، فتُصبح السياسة المالية ضرورية.

المقارنة والتطويرات اللاحقة

تعامل نظرية كمية النقود (MV = PY) النقود بوصفها وسيطًا للتبادل فقط وتفترض ثبات سرعة التداول؛ أما كينز فعامل النقود بوصفها أصلًا، فتتغيّر سرعة التداول مع أسعار الفائدة. وبيّن بومول (1952) وتوبين (1956) أن الطلب على النقود لأغراض المعاملات حسّاس لسعر الفائدة، وأعاد توبين (1958) صياغة طلب المضاربة بوصفه نفورًا من المخاطرة.

انظر أيضًا: نظريات تحديد سعر الصرف، قانون ساي

المراجع

1. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan, ch. 13-15.
2. Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach. Quarterly Journal of Economics, 66(4), 545-556.
3. Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies, 25(2), 65-86.
4. Friedman, M. (1956). The quantity theory of money: A restatement. In M. Friedman (Ed.), Studies in the Quantity Theory of Money. University of Chicago Press.
5. Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the 'Classics': A suggested interpretation. Econometrica, 5(2), 147–159.